بعد 8 سنوات.. البنك المركزى يغير جلده

فى أشبه ما يكون بعملية «تغيير الجلد» وافق مجلس إدارة البنك المركزى- فى اجتماعه الأخير- على البدء فى دراسة تعديل قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى- الذى صدر فى 2003- ذلك من أجل تحديثه فى ضوء أوجه القصور التى ظهرت فى تطبيقه خلال السنوات الماضية.
وقال د. فاروق العقدة محافظ البنك ل محمد نجم إن التعديلات المطروحة فى الوقت الحالى أهمها حكومة البنوك وخاصة تلك المملوكة للدولة وأيضاً القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبرى مع الحالات المتعثرة بالإضافة إلى مراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزى فى هذا المجال.
وأضاف العقدة أن تشاوراً واسعاً سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء فى مختلف المجالات قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل وبما يسمح بتلقى كافة الآراء فى هذا المجال وذلك فى مدة تستغرق 4 شهور.