المصريون حائرون بين «نعم» و «لا»

الشعب هو مصدر السلطات.. تلك القاعدة الدستورية والقانونية تمثل أهم مكتسبات ثورة 25 يناير وينعكس ذلك جلياً فى الاستفتاء الشعبى على مواد الدستور المقترحة بإجراءات تضمن كامل النزاهة والشفافية، ليكون الشعب هو الحكم وإرادته هى القول الفصل فى إدارة الدولة.
أكتوبر استطلعت آراء بعض المواطنين حول التعديلات الدستورية وموقفهم من المشاركة الفاعلة والادلاء بأصواتهم فى سياق السطور التالية:
مصطفى عبد المنعم - ناشط سياسى - يقول: أؤيد التعديلات الدستورية التى تجرى اليوم وسأقول نعم لحرصى التام على عبور عنق الزجاجة الذى نحن فيه الآن بعد قيام ثورة 25 يناير ومحاولة البعض إحباط نجاح وعرقلة مسيرة تلك الثورة العظيمة..
رضوان إسماعيل - طبيب - يقول: سأقول لا لأن بند تعيين نائب الرئيس سيكون فيه مجاملة ولماذا لا يعرض تعيين النائب على استفتاء الشعب؟
جيهان محمود - طالبة جامعية - تقول: نعم وتؤكد أنها مع استقرار مصر على أية صورة من صور القانون وإذا كان تعديل بعض مواد الدستور يحد من سلطات الرئيس ولا يؤدى إلى التوريث ويكفل حياة دستورية كريمة للشعب المصرى الذى عانى كثيراً من جبروت الحكام.
عبد الباسط قناوى - محام بالمطرية - يرى أن هذه التعديلات فى دستور 71 عديمة الفائدة وأنها تعترف ضمنا بقانون سقط شرعياً بسقوط النظام السابق ولابد من الاستجابة لطلبات الثورة والتى كان أولها تغيير النظام ويأتى تغيير الدستور كله أولى مطالب هذا التغيير..
أمل عبد الحميد - معيدة بجامعة الزقازيق - تقول إنها تثق فى اللجنة القانونية التى قامت بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور 71 وأنها وضعت نصب أعينها عيوب المواد الملغاة والتى تم تعديلها وأنها لن ترضى للشعب المصرى - وهى منه - أن يصيبه ضرر فى المستقبل جراء هذه التعديلات خاصة أنها تتناول فى طياتها إجراء دستور جديد للبلاد فى مدة قصيرة لن تزيد على عام بعد أن يتم اختيار الرئيس وانتخاب مجلسى الشعب والشورى على أساس جديد بعيداً عن سطوة الحزب الوطنى الذى عشنا ويلاته طوال ثلاثين عاماً.
عماد عبد السلام - مهندس معمارى - يرى أن الوقت مازال متسعاً لصياغة دستور جديد إذا تم إنشاء مجلس رئاسى يمثله أحد عناصر الجيش والبقية مدنية يدعو إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.. ويكلف لجنة تأسيسية من جميع الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة وشباب الثورة فيما لا يتجاوز مائة عضو للقيام بصياغة دستور شامل وجديد للبلاد..
هانى عبد الرحمن - طالب ثانوى - يرى أنه سيقول نعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لبعض المواد والتى استطاعت أن تحد من سلطات رئيس الجمهورية المطلقة وذلك لكى يحدث نوع من الاستقرار خلال الفترة التى حددتها القوات المسلحة لتولى زمام الأمور - مدنياً وعسكرياً - وعلينا ألا نكون عامل ضغط على الجيش الذى لا يريد إدارة البلاد عسكرياً ويسعى جاهداً لتسليمها لسلطة مدنية تتولى أمورها خلال الفترة القادمة.. لذلك لابد من تجاوز هذه المرحلة والموافقة على تلك التعديلات.. ثم بعد ذلك نبحث فى أمر دستور جديد وحياة نيابية عادلة ودائمة..