.. والذى منه

بعد ثورة 25 يناير نتسائل: وسؤالنا عن حرية المبدع.. إلى أى مدى يكون المبدع حراً؟..وما حدود حريته ومن الذى يملك صياغة تلك الحدود وله حق تطبيقها، جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، هذه الجهة الحكومية التى يكون المسئول فيها موظف، بغض النظر عن مؤهله العلمى، دبلوم متوسط أو ما فوق؟..
أو يكون منظمة مدنية يضم أطياف من النخبة المثقفة فحب المجتمع.. نحن ننحاز إلى أن تكون الرقابة من منظمة مدنية، ونظن أن تكوين هذه المنظمة مشكلة لا تقل صعوبة عن قضية الحرية التى نتحدث عنها لكنها صعوبة ممكن تجاوزها لو أخذنا نحب الاعتبار أن الاختلاف بين الاطياف المكونة لهذه المنظمة يكون فى النهاية رحمة لصالح العلم الابداع وحق المبدع فى التعبير.
وعندما نسأل عن دور هذه المنظمة، نسأل عن حقها فى التدخل فى تفاصيل العمل الآن أعجب أو حقها فى تحديد موضوعا أو موضوعات ممنوع على المبدع تداولها؟.
الإجابة المباشرة عندى، أنا مع أن يكون للرقابة فى شكلها المذكور كل هذه الحقوق لكن دورها يأتى بعد وليس قبل.
بعد طرح العمل الإبداع للجمهور حتى يكون أمامنا (موقف محد للمجتمع من العمل الإبداعى حددته ردود فعل الجمهور) ويكون تدخل الرقابة من باب ثبوت حدوث استجابة ينتج عنها فكر أو سلوك حى غير الصالح.
مع الوضع فى الاعتبار أن صدقة الجمهور تجاه محتوى العمل الإبداع لعمل الابداعى لا تعنى أن نصنفها استجاب سلبية كثيرة من الابداع يُصم فى محتواه الناس لكنهم بعد فترة يستوعبون ما به.
.. والحرية. نتاجها الاصيل أن يكون مسموحاً بين يولد فى مجتمعاتنا كل يوم شىء جديد.