د. حسن شحاتة الخبير التربوى وأستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس بمواصفات جديدة لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام تراعى الأحداث التى شهدتها مصر مؤخراً وضياع شهر كامل من الدراسة لتخفيض مستويات القلق والتوتر لدى الطلبة وأولياء أمورهم. أهمها كما يقول د. شحاتة اختزال 20% من موضوعات الكتب فى جميع المواد الدراسية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة ونشرها فى الصحف القومية بعد إبلاغ المدارس بها نظراً للأحداث التى شهدتها البلاد. وأضاف أن لابد من مراعاة ذلك فى وضع أسئلة امتحاناتها على أن تكون من الكتاب المدرسى وليس من خارجه وأن تشتمل على أسئلة متنوعة تقيس المستويات العقلية بحيث تجمع بين التذكر والتفكير معاً بعيداً عن الألغاز والأسئلة التعجيزية. وأشار إلى ضرورة شمول الأسئلة لأبواب وموضوعات الكتاب بحيث لا تركز على موضوعات بعينها للإبعاد عن التوقعات المربكة للطلاب.. مع توسيع فرص الاختيار فى أسئلة الامتحان بحيث تشكل نسبة الاختيار 30% من عدد الأسئلة الكلية للورقية الامتحانية لكل مادة تحقيقاً لمبدأ الفروق الفردية وتخفيضاً للقلق والتوتر والذى يصاحب الأسئلة الإجبارية التى شهدتها الامتحانات فى السنوات السابقة. وطالب د. شحاتة أيضاً بمراعاة الجمع فى الأسئلة بين النظرية والتطبيقية والربط بين الأحداث الجارية والقضايا المطروحة على الساحة دون تعسف أو إرهاق. مشيرًا إلى ضرورة إلغاء الامتحان التجريبى للثانوية العامة نظراً لضيق الوقت والاعتماد على الأسئلة الواردة فى الكتب الدراسية كبديل للامتحان التجريبى ليتدرب عليها الطالب داخل جدران الفصل المدرسى. ويقترح د. شحاتة أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة مراعيًّا للناحية النفسية ولتقليل توتر الطلاب بحيث يكون الامتحان مادتين فقط فى الأسبوع. على أن يكون يومى السبت والثلاثاء للمرحلة الثانية ويومى الأحد والأربعاء للمرحلة الأولى أسبوعياً وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور. ويرى د. شحاتة ضرورة الإبقاء على عقد 3 لجان لوضع أسئلة امتحان كل مادة والتى تقوم على وضع مجموعتين من الأسئلة على أن تختار اللجنة الثالثة مجموعة منهما والتى تنطبق عليها المواصفات الواجب توافرها فى الأسئلة تجنباً لأى أخطاء أو مغالطات غير مقصودة بأسئلة الامتحانات وتجنباً لحدوث القلق من جانب أولياء الأمور والطلبة. وأيضاً يطالب د. شحاتة بضرورة استبعاد أساتذة الجامعات من المشاركة فى وضع أسئلة امتحانات الثانوية والاقتصار على وضعها من خلال المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والتابع لوزارة التربية والتعليم. حفاظًا على حق أولياء الأمور فى التأكد من سلامة التصحيح لأوراق الإجابة لأن هذا مظهر من مظاهر الديمقراطية شريطة أن تكون مراجعة أوراق الإجابة للطلبة المتميزين بدون مقابل مادى وغير المتميزين بمقابل مادى.
