امتدت حركة الاحتجاجات والاعتصامات العمالية فى مصر إلى كافة قطاعات العمل التجارى والصناعى والمصرفى، غير أن أبرز تلك الاحتجاجات وأكثرها تأثيراً على الاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة الحرجة هى الاعتصامات والاحتجاجات العمالية فى القطاع الصناعى، مما يهدد بتوقف عملية الإنتاج تماما خاصة أنه وقد أعلنت عشرات المصانع فى مدن كالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور تعليق أعمالها لحين انتهاء الاعتصامات. وكان قطاع صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج أكثر القطاعات التى شهدت احتجاجات عمالية، فقد اعتصم المئات من عمال تلك الشركات، وكانت أبرز تلك الاعتصامات فى شركة النيل للملابس بالبدرشين وهى الشركة التى يمتلكها جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات والتى تنتج ملابس ذات ماركات عالمية وتقوم بتصديرها إلى الولاياتالمتحدة. وأكد مصطفى سالم أحد العمال المعتصمين رفضه زملائه لسوء المعاملة من جانب إدارة الشركة، مؤكداً أن أساس الراتب الذى يحصل عليه العامل هو مائة جنيه فقط شهرياً، ترتفع لتتراوح بين 400 إلى ألف جنيه بالمكافآت والحوافز، فى ظل فترة عمل تصل إلى نحو عشر ساعات متواصلة. وأشار مصطفى إلى أن العاملين يطبق عليهم نظام صارم فى تحديد الإجازات، حيث قد تصل نسبة الخصومات إلى مائة جنيه عن اليوم الواحد للإجازة، مطالباً بتأسيس نقابة للعاملين بالشركة تكون مهمتها الدفاع عن حقوق العمال. من جانبه قال جلال الزربة رئيس مجلس إدارة الشركة إن رواتب العاملين فى شركته تخضع لأسعار السوق، وأن جميع العاملين مؤمن عليهم ولهم تعاقدات رسمية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العمال يتم تدريبهم فى الشركة، حيث إن هناك ندرة فى العاملين المهرة بقطاع المنسوجات. وأضاف الزربة: جميع شركات المنسوجات الخاصة ليس لديها لجان نقابية، مؤكدا بقاءه فى أى موقع يمكن من خلاله خدمة مصر، حيث إنه من المعروف أن الزربة واحد من أبرز رجال الأعمال فى عضوية الحزب الوطنى. فى نفس السياق نظم عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو (الشوربجى) اعتصاما أمام الشركة فى امبابة اعتراضا على تدنى أحوال الشركة خلال السنوات الماضية وارتفاع خسائرها إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه فى العام الماضى. وطالب العمال على لسان أحدهم ويدعى عبد الغفار بمحاسبة علوى عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة والتحقيق معه، خاصة فيما يتعلق بسياسة التشغيل الخارجى وخروج بضائع إلى التشغيل الخارجى بدون ضمانات، إضافة إلى استلام بضاعة معيبة وتوريدها للشركة بدون فحص مما يؤدى لركود البضائع داخل المخازن بعد صرف العميل لمستحقاته مما يعد إهدارا للمال العام. أضاف عبد الغفار أن العمال تقدموا بمذكرة عاجلة إلى المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج تضمنت سرعة ضبط البضائع فى المخازن