أحداث مصر تُخيم على المنطقة العربية

منذ انطلاق الشرارة الأولى لثورة شباب مصر في الخامس والعشرين من يناير الماضي ثم تحولها إلى ثورة شعبية من أجل الإصلاح، والمحللون السياسيون ووسائل الإعلام الأجنبية تتسابق على الحديث عن إمكانية امتداد أحداث هذه الثورة إلى دول عربية أخرى، وأوردت أمثلة لبعض الحيثيات المشابهة الموجودة في بعض الدول العربية التي يمكن أن تنتقل إليها عدوى الثورة الشعبية. صحيفة «الجارديان» البريطانية أكدت أن هناك حيثيات تجعل الأردن الدولة التالية مباشرة المرشحة لانتقال الثورة إليها، حيث تستمر الاحتجاجات هناك على الفقر والتضخم والبطالة والفساد وانعدام الديمقراطية منذ أسابيع، وتلعب جبهة العمل الإسلامى فى الأردن دورا نشطا حاليا من خلال الدعوة إلى الإصلاح السياسى فى الوقت الذى وصلت البطالة رسميا إلى نحو 14% من مجموع السكان البالغ ستة ملايين، 70% منهم دون سن الثلاثين، ومستويات الفقر تصل إلى 25%، بينما تعدّ العاصمة عمان من أغلى المدن فى العالم العربي.ولهذا قام الملك عبد الله الثانى بتغيير الحكومة حيث أقال رئيس الوزراء سمير الرفاعى وكلف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، داعيا إياه إلى إطلاق «مسيرة إصلاح سياسى حقيقي» فى البلاد، ووعد الملك بإجراء إصلاحات فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وإن كانت «الجارديان» قد استبعدت أن يتنازل الملك عن حقه فى تغيير رئيس الوزراء ومسئولى الحكومة.
ومن جهة أخرى، خفضت وكالة «موديز انفستورز سرفيس» التصنيف الائتمانى للأردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية من مستقر إلى سلبي، نتيجة الاضطرابات،وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف الأردن «BA2» إذا «كانت هناك اضطرابات سياسية معيقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الأساسية للائتمان فى الأردن والمتعلقة بالتصنيف».
وفى دمشق التى وقفت حائرة أمام ما يجرى فى مصر، حاول الرئيس السورى بشار الأسد الظهور بمظهر الواثق من سيطرته على الأمور، وقال فى مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الظروف فى بلده لا تستدعى غضب الجماهير، ومع ذلك وعد بالإصلاح. وعلى مدار الأيام الماضية أعلن الوزراء السوريون عن إعانات حكومية ومعونة للفقراء، كما مُنح المدرسون قروضا بدون فائدة لشراء حواسيب نقالة، ووجهت اتهامات بالفساد إلى بعض المسئولين الحكوميين فى مدينة حلب، وهى إجراءات استباقية كان القصد منها امتصاص أى غضب شعبى متوقع وتجفيفه من المنبع قبل أن يصبح أمرا واقعا على شكل ثورة شعبية فى الشارع السورى على غرار الاضطراب الخطير الذى واجهته سوريا فى مدينة حماة عام 1982 عندما قتل الآلاف فى الثورة التى قام بها الإخوان المسلمون فى سوريا.
وكانت أجهزة الاستخبارات السورية قد قامت بإزالة الأطباق اللاقطة للأقمار الاصطناعية، فيما وُصف ببذل المستحيل لتفادى حصول ثورة شبيهة بتلك التى حصلت فى تونس».وذكر موقع «إنتلجنس أونلاين» الفرنسى والمتخصص فى شؤون الاستخبارات أن الرئيس السورى بشار الأسد عقد اجتماعاً مع رؤساء أجهزة الأمن السورية فى 16 يناير، حيث تركزت الأجندة حول كيفية ضمان عدم تمدد موجة المعارضة التى تشهدها تونس والجزائر ومصر إلى الشوارع السورية.وأصدر الأسد أوامر بالإطاحة بالمسئولين الفاسدين، وأمر الأجهزة الأمنية بنشر عناصرها فى مختلف أنحاء البلاد، فى الأسواق ووسط المدن، بغية الاستعداد للتعامل بسرعة مع أى تظاهرات قد تقوم بها المعارضة..
وتعيش اليمن وضعا مضطربا ومظاهرات شعبية منذ فترة، وهو ما دفع الرئيس اليمنى على عبدالله صالح للإعلان قبل أيام إلى التخلى عن ترشحه لفترة رئاسة جديدة، مؤكدا رفضه «التمديد» أو «توريث» الحكم إلى ابنه ومقدما سلسلة تنازلات للمعارضة التى ناشدها وقف التظاهرات. وتخلى صالح عن إجراء الانتخابات التشريعية فى ابريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» داعيا إياها إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الرئيس اليمنى الذى يتولى السلطة منذ 32 عاما أمام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ إلى جلسه قاطعتها أحزاب المعارضة البرلمانية: «لا نريد أحدا أن يصب الزيت على النار، ولا يجب أن نهدم ما بنيناه فى 49 عاما». ورغم ذلك فقد أكد الحراك الجنوبى دعمه لدعوة أطلقها ناشطون شباب على الإنترنت من أجل تنظيم يوم «غضب» فى جنوب اليمن للمطالبة بالانفصال، وذكرت مصادر أن العشرات من الناشطين الجنوبيين أخذوا فى التوافد على عدن من محافظة الضالع التى تعد من أهم معاقل الحراك، استعداداً ل «يوم الغضب».
وفى الجزائر،التى شهدت احتجاجات واسعة بالتزامن مع تونس تركزت حول ارتفاع الأسعار والمطالبة بتحسين الأجور، ذكرت صحيفة «الخبر» أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقوم خلال أيام بإجراء تغيير وزارى قد يطال رئيس الحكومة أحمد و يحيى بهدف امتصاص جزء من الاحتقان السياسى والاجتماعى عقب «احتجاجات الأسعار» مطلع يناير الماضي، والتى أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 800 آخرين، إضافة إلى اعتقال ألف شخص من المحتجين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسى إن التغيير الحكومى يوجد فى الظرف الراهن ضمن أجندة أولويات الرئيس بوتفليقة، مشيرة إلى أنه على الأرجح سيتم خلال شهر فبراير الجارى من أجل تهدئة الشارع فى الوقت الحالى لكن يراد ربطه أكثر من قبل الرئيس الجزائرى برغبته فى إجراء تغيير وزارى، لإعطاء قوة دفع قوية لبرنامج المخطط الخماسى المقبل (الخطة الخمسية 2010-2014) والذى تبلغ اعتماداته 286 مليار دولار.
أما ليبيا الواقعة بين مصر وتونس، فهى لم تتعرض حتى الآن لقلق واسع النطاق، وبحسب صحيفة «الجارديان» فإن زعيمها معمر القذافى الذى يحكم البلد منذ 41 عاما يترأس نظاما تحت السيطرة الشديدة بحيث يتم التغيير ببطء شديد، ويمتلك من الثروة ما يكفى لإحداث التغيير بطريقة تخفف أكثر مما تزيد حدة التوترات، كما أن الطبيعة القبلية القائمة للمجتمع الليبى تعنى أن القذافى لا يسيطر فقط على الجيش وقوات الأمن التى ستتدخل بالتأكيد إذا ما حدثت ثورة سياسية خطيرة.
وقد سارع الرئيس الليبى معمر القذافى بعقد لقاءين منفصلين مع نشطاء حقوقيين ليبيين وفعاليات أخرى بحث خلالهما الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى ليبيا، وحذر مما سماها مشاكل قد تتعرض لها البلاد بسبب ما يحدث فى الدولتين الجارتين تونس ومصر، لكنه أشار إلى إمكانية إجراء تعديلات على نظام السلطة الشعبية ونظام إدارة الدولة والحكم المحلي.وذكرت مصادر أن القذافى استمع باهتمام بالغ إلى النشطاء وهم يتحدثون عن «الفساد المستشرى فى البلاد وانتشار الفقر والبطالة وفوضى القرارات وعدم إتاحة الفرصة للدماء الشابة فى تولى المناصب القيادية التى ظلت محتكرة ومتداولة بين مجموعة محدودة من الأمناء».
وفى المغرب، أطلقت دعوة للتظاهر يوم 20 فبراير الجارى وجهها مجموعة من الشباب على المواقع الإلكترونية، ويبدو أن جبهات عديدة تتوافق مع هذه الدعوة حيث قال القيادى فى جماعة العدل والإحسان محمد الحمداوي، إنه إذا لم يشهد المغرب تحولات جذرية على المستوى السياسي، من حريات عامة وحريات سياسية وإصلاحات اقتصادية، فالتجربة المصرية ستتكرر فى المغرب.مؤكدا أن جماعة «العدل والإحسان»، «مع مطالب الشعب المغربى المشروعة التى تضمن له الكرامة والحرية والعدالة والاجتماعية.
ومن جانبه، أكد عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على دعم الجمعية ل «حركة شباب 20 فبراير»، لكى ينجز المغرب مسيرته نحو الديمقراطية مثل تونس ومصر، مشيرا إلى أن الجمعية ستكون حاضرة مع الشباب إذا قرروا النزول إلى الشارع من أجل الدفاع عن مطالب ديمقراطية فى مختلف مناطق المغرب.
وعبر عبد الكريم الكريبي، عضو الأمانة العامة لحزب الأمة الإسلامى عن دعم الحزب لمطالب حركة شباب 20 فبراير، مشيرا إلى أن «مطالب حركة الشباب تتماشى مع مطالب الحزب، وأنهم مع كل خطوة للإصلاح السياسى والاقتصادى من مغرب المؤسسات واستقلالية القضاء وملكية برلمانية».
وبعيدا نسبيا عن المشهد،تبدو الأوضاع فى دول الخليج العربى أقل احتمالا لمشاهدة أحداث مشابهة رغم ما يعانيه بعضها من نسبة بطالة مرتفعة،وقد خرجت على استحياء مظاهرة واحدة فى مسقط بداعى ارتفاع الأسعار والبطالة، بينما شهدت السعودية دعوات لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل ضمان التوزيع العادل للثروات.