جاءت مطالب العديد من المهتمين بالرياضة تجاه خصخصة الأندية وفتح باب الاستثمار فيها متزامنا مع مطالب الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» بتحويل الأندية لشركات مساهمة ضمن بنود تطبيق دورى المحترفين المزمع العمل به فى عام 2012، والمثير أن قرارات الفيفا ليست مفاجأة على المسئولين فى الحقل الرياضى حيث طالب المجلس القومى للرياضة عام 2008 على خلفية اللائحة الجديدة الخاصة بالأندية التى أصدرها المهندس حسن صقر فى أحد بنودها بجواز إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادى وأعضاؤه ومستثمرون تتولى تسويق الشعار والإعلانات والزى الرياضى وتمويل وتسويق صفقات اللاعبين من ناحية البيع والشراء، وتسويق التذاكر وهاجت الدنيا وقتها متهمة المجلس القومى بمخططه نحو خصخصة الأندية وتحويلها لشركات إلى أن جاء قرار الفيفا والذى يلزم اتحاد الكرة بالعمل بالنظام الجديد. ويرى مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة أن لائحة الأندية التى تضمنت ذلك راعت مستقبل الأندية فى ظل معاناتها الشديدة من قلة الموارد واعتمادها على الجهات الحكومية للحصول على أى دعم للتخلص من مشاكلها وهو أمر يصعب استمراره فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه وإن ظل المجلس القومى يقوم بدعمه المادى فسيكون مبلغا ضئيلا لا يسد احتياجات الأندية وبالتالى فلن يكون له فائدة مستقبلا لذا يجب البحث عن مصادر جديدة للتمويل. ويقول عدلى القيعى مدير الاستثمار بالنادى الأهلى إن القلعة الحمراء تدرس التحويل لشركة مساهمة منذ فترة حتى لا نصطدم بالفيفا فجأة وعلينا الالتزام بالقرارات، مشيرا إلى أن الفكرة المطروحة منذ عامين أو أكثر أخذت حيزا كبيرا من الدراسة والحلول للوصول للأفضلية وكان هناك اتجاه بدعم الاقتصاد على عدة لعبات تحقق الغرض المطلوب توفيرا للنفقات الباهظة ولكن إلى الآن لم يستقر المسئولون بالنادى على الاتجاه الأفضل. ويرى كامل أبو على رئيس النادى المصرى البورسعيدى أن الخصخصة أو التمويل لشركات مساهمة خطوة على الطريق الصحيح حتى تستطيع الأندية أن تفى بمتطلباتها عن طريق أحد رجال الأعمال مثلا أو حتى مجموعة كبيرة ومشتركة يمتلكون المال فيدعمون النادى وبالتالى يحققون أرباحا طائلة طالما أن هناك من ينظم هذه العملية كمشروع استثمارى يدر دخلا للقائمين عليه.