تصور أن مصر مطالبة بتحويل أنديتها لشركات مساهمة، وأن يملك كل منها ملعبا بمواصفات قياسية، وأن يصل راتب الحكم ل15 ألف جنيه شهريا .. بل وخلال عام؟ فالفيفا منح الاتحادات المحلية مهلة حتى موسم 2012-2013 لتطبيق شروط "دوري المحترفين"، ومصر بعد عامين من المدة الزمنية المتاحة لم تنجز أي شيء تقريبا. سبعة شروط كشف عنها فتحي نصير المدير الفني لاتحاد الكرة من بين لوائح دوري المحترفين، توضح أن مصر في أزمة حقيقية قبل عام أو أقل من نهاية مهلة الفيفا. المشكلة الأكبر هو تشابك البنود، مثل ملكية الأندية وتحديد الاستادات وغيرها .. وFilGoal.com يسلط الضوء على شروط "دوري المحترفين" وأبرز التبعات المتوقعة للموقف. 1) ملعب خاص الشرط الأول في أجندة دوري المحترفين أن يمتلك كل ناد ملعبه الخاص، يخوض عليه مبارياته المحلية والقارية. هذا الشرط يضع أندية بحجم الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة، كون الثنائي الأشهر في الكرة المصرية لا يملك إمكانات بناء ملعب خاص حاليا. في إيطاليا، يعاني ميلان وإنتر من مشكلة التشارك في ملعب جيوسيبي مياتزا أو سان سيرو كما يحلو لجمهور الروسونيري تسميته. لكن ميلان وإنتر قدم كل منهما خطته لبناء ملعب جديد، وتسير الأمور في طريق حل تلك المشكلة من جذورها. أما الزمالك فخزينته خاوية على عروشها بحسب بيان مجلس إدارته المعين، والذي لن يستطيع بحال ضخ مال في بناء ملعب جديد خلال فترة تواجده حتى يوليو المقبل. وحتى الأهلي، والذي يعد أكثر الأندية اكتفاء ذاتيا في مصر، فخطته الطموحة لإنشاء ملعب جديد لا يبدو أبدا أنها في الطريق للخروج إلى النور قريبا. شرط الملعب الخاص كذلك يتعارض مع بند آخر خاص بملكية الأندية ومواصفات الفرق المشاركة في البطولات القارية، وهو ما يتضح في النقاط التالية. 2) مواصفات قياسية ليس فقط المشكلة في امتلاك ملعب، لأن الفيفا لا ينتظر "أي ملعب"، بل يجب أن يكون بمواصفات قياسية. الملعب الذي يقره الفيفا ذو مدرجات مرقمة وجودة عالية، ويحوي جراج سيارات يكفي 5000 وسيلة نقل، وعلى مقربة من مستشفى بما لا يزيد عن نصف ساعة.
هاني أبو ريدة مسؤول ملف دوري المحترفين كذلك لا يبتعد الملعب عن المطار بأكثر من 100 كيلو. وفي الوقت الذي تبحث فيه الفيفا عن تلك المواصفات القياسية في الملاعب، الجونة للآن غير مسموح له باستقبال الأهلي والزمالك إلا بشروط. أيضا ملاعب بتروسبورت والفيوم وغيرهما بعيدة تماما عن الشروط القياسية للفيفا، وتحتاج لملايين الجنيهات حتى تدخل خارطة التطوير لكرة القدم العالمية. 3) أندية مؤسسات أكبر عائق أمام دوري المحترفين في مصر هو شرط الفيفا الخاص بأن يكون كل ناد مؤسسة قائمة بذاتها. في مصر، أغلب الأندية تتدخل ضمن نطاق ممتلكات الدولة، كما أن هناك أكثر من فريق يتبع سلطة واحدة مثل أندية البترول والقوات المسلحة. والفيفا يطالب كل ناد بأن يكون مؤسسة من حق الأفراد شراء أسهم فيها، حتى يتقاسمون الأرباح في نهاية الموسم. المشكلة أيضا أن كل الأمور تتشابك هنا. مثال للتوضيح: الإسماعيلي يستند في مبارياته على ملعب الإسماعيلية بالتبعية للمحافظة ذاتها .. فماذا لو تم تخصيص الدراويش؟ حاول القياس على هذا المثال لتعلم أن المهمة الموكلة من اتحاد الكرة المصري لنائب رئيس المجلس هاني أبو ريدة شبه "مستحيلة". 4و5) لاعبون وفرق الإداريون في الأندية واللاعبون في الفرق، كلهم من المحترفين، لا يعملون في أي مكان آخر ومرتبطون بعقود رسمية. وصعوبة تطبيق هذا البند ليس فقط في إقناع الإداريين في الأندية الكبرى بالتفرغ، ولا في أن الأندية الصغرى ستعاني لأنها ستكون مطالبة بترضية لاعبيها ماليا. المشكلة أيضا تكمن في أن الفيفا يشترط على الفريق الصاعد من الدرجات الدنيا إلى الأضواء أن يكون مؤهلا للمشاركة في دوري المحترفين. وأن تطلب من أندية الأقسام الأقل من الممتاز أن تمتلك قائمة كاملة من اللاعبين المحترفين بعقود جديدة، فهذا ليس سهلا على الإطلاق.
الأهلي والزمالك قد يواجهان أزمة للمشاركة إفريقيا 6) المشاركات القارية حتى يشارك الفريق قاريا، عليه ان يتمتع بكل شروط "دوري المحترفين" السابق ذكرها، وهو ما قد يحرم الزمالك والأهلي والإسماعيلي من اللعب في أبطال إفريقيا. ولو نجحت الأندية الكبرى في تطبيق الشروط، فماذا عن الفرق الأضعف وطموحاتهم كل موسم في الوصول للكونفدرالية الإفريقية مثلا. 7) الحكام راتب الحكم الذي حاليا يصل 1500 جنيه في المباراة يجب أن يرتقي لحدود ال15 ألف جنيه شهريا، وذلك في بنود دوري المحترفين. فالحكم يجب أن يصبح محترفا بشكل تام، لا يعمل سوى في إدارة مباريات كرة القدم ويتم تعويضه بهذا الراتب المجزي. كيف يمكن لاتحاد الكرة أن يوفر نفقات التحكيم مع كل معاناته في إدارة باقي قطاعات اللعبة؟ ثم بالنظر إلى أبعد من ذلك، سيكون على اتحاد الكرة التأمين على الحكام، وتوفير معاشات لرجل ترك عمله الأصلي ليعمل تحت مظلة مصرية في منظومة الفيفا. تسهيلات الفيفا قدم الفيفا بعض التسهيلات تتلخص في أنه ليس لزاما على الأندية ال16 المشاركة في المسابقة أن تتمتع بكل الشروط. فبحد أدنى يجب أن يلعب في البطولة ثمانية أندية محترفة وتتمتع بكل الشروط السابق ذكرها والآتية كذلك. لكن حسن المستكاوي الناقد الرياضي المخضرم يرى أن كل تلك الشروط وما خفي كذلك عنا غير قابلة للتطبيق. وصرح "نحتاج إلى 300 عاما وليس 12 شهرا لتطبيق كل هذا، ملاعب وأندية ومؤسسات". وفتح سؤال "من 2007 ونحن نعلم خطة الفيفا لدوري المحترفين، ومنذ 2009 أخطرنا رسميا بذلك، فلماذا لم نعمل إلا والمهلة على وشك الانقضاء؟". شارك برأيك في دوري المحترفين .. سواء في البنود نفسها أو مدى قابلية مصر على تطبيقها .. وهل تتوقع تساهل الفيفا مع الفراعنة أم لا؟
