ليلة القبض على عصابات التوظيف

بعد تحريات مكثفة نجح رجال الأمن بوزارة العدل من ضبط عدة عصابات تقوم بالنصب على المواطنين بحجة توظيف أبنائهم فى الوزارة أو المحاكم، حيث ضبطت 5 عصابات كان أولها موظف وموظفة يعملان بمحكمة الجمرك بالإسكندرية، وقام ذلك الموظف بإيهام المواطنين بقدرته على تعيينهم متخذا من تلك الموظفة وسيطا له واستطاعا إيهام عدد كبير من المواطنين وصل إلى مائتى شخص واستوليا على مبلغ 40 ألف جنيه من كل مواطن لتصل الحصيلة إلى 8 ملايين جنيه.
وعن التشكيل العصابى الثانى يضيف المستشار طلال الشواربى بأن إدارة الأمن استطاعت الوصول إلى معلومات عن قيام أحد الموظفين أوهم المواطنين بقدرته على تعيين حديثى التخرج بالوزارة، وذلك مقابل مبالغ مالية وصلت إلى مائة وخمسين ألف جنيه واستغل التحاقه بأحد المعاهد الخاصة واستقطب المجنى عليه وقد تمت مواجهته بالتحريات، وأحالته الوزارة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.
ويتابع المستشار الشواربى أنه تم ضبط تشكيل عصابى برئاسة أمين شرطة مفصول من وزارة الداخلية اعتاد إيهام المواطنين بقدرته على تعيينهم بأى وظيفة داخل وزارة العدل مقابل مبالغ كبيرة وصلت إلى 20 مليون جنيه، حيث قام بتزوير قرارات تعيين صادرة لهم على غير الحقيقة ومختومة بشعار الجمهورية.
كما تم ضبط التشكيل العصابى الرابع بمحافظة المنوفية يتزعمه موظف بنيابة شبين الكوم الكلية ويعاونه عدد من أهالى إحدى قرى المحافظة وتمكنوا من إيهام المواطنين بقدرتهم على تعيين أبنائهم بوزارة العدل مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه، وتم ضبط التشكيل العصابى وإحالة أطرافه للنيابة.
أما التشكيل العصابى الخامس فقد ظهرت خيوطه فى إطار منظومة محاربة الفساد، حيث تم الكشف عن واقعة تزوير وثائق زواج أجانب بالمخالفة للقانون والتهرب من الرسوم المستحقة للدولة وإهدار حق الطرف المصرى الذى حباه القانون بحماية خاصة فى تلك الحالات واجهت إدارة الأمن تلك الواقعة بكل حسم.، وتابع الوزير المستشار ممدوح مرعى هذه الواقعة الخطيرة بعد نجاح إدارة الأمن فى إلقاء القبض على أطراف التشكيل العصابى المكون من أحد المحامين ومأذون شرعى، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة، كما قامت إدارة الأمن بالوزارة بكشف سيدة قامت بالنصب على بعض المواطنين بزعم تعيينهم فى النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مقابل مبالغ مالية بعد أن قامت بتزوير توقيعات المسئولين على قرارات التعيين المزورة الخاصة بهم، وقد تم ضبطها وحبسها ثم إحالتها للمحاكمة العاجلة وتم الحكم عليها بالحبس 10 سنوات مع الشغل.
وفى نفس السياق حذر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل المواطنين بعدم الثقة فى أى شخص يدعى قدرته على التعيين، لأن الوزارة قصرت التعيين على المسابقات الرسمية التى يتم الإعلان عنها بالصحف وفق معايير ثابتة وواضحة تتسم بالشفافية والعدالة أو فى حالات الظروف الاجتماعية الملحة بعد أن يراها وزير العدل بنفسه.