تتواصل في جميع ولايات السودان الشمالية والجنوبية ولليوم التاسع علي التوالي، عمليات التسجيل للمواطنين الجنوبيين الذين سيكون من حقهم المشاركة في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير القادم، في ظل اتهامات متبادلة بين شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) بعرقلة عمليات التسجيل. ومازالت التقارير الواردة من مراكز التسجيل في الشمال والجنوب متناقضة وكذلك تقييمات المسئولين من شريكي الحكم ومفوضية الاستفتاء وحتي المراقبين الدوليين الذين يتابعون العملية. فالمؤتمر الوطني يتهم الحركة الشعبية بتعطيل وعرقلة مجموعة من المواطنين عن التسجيل بعدد من مراكز الشمال، وأن "الشعبية" بدأت "ترتجف" عندما رأت أن هناك قوي جنوبية مع الوحدة. كما أبدت الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي تخوفها من عمليات تزوير واسعة، وتتحدث الحركة عن "مخاوف كبيرة" تسيطر علي جميع الأحزاب الجنوبية من إقدام "الحركة الشعبية" علي تزوير إرادة المواطن الجنوبي عند التصويت في الاستفتاء القادم. وقد استدعي الأمر صدور قرار رسمي للأجهزة النظامية بأن تكون قريبة من مراكز التسجيل لعملية الاستفتاء ومن أماكن سكن الجنوبيين في الشمال، لمعالجة بعض التجاوزات "بالحكمة وبقوة القانون". ومن جانبها، تتهم الحركة الشعبية شريكها "المؤتمر الوطني" بالتلاعب بعملية تسجيل الناخبين في الشمال وتعبئة المواطنين ضدها، تمهيدا لعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء، حال حدوث الانفصال. ونفت أن تكون قد هددت المواطنين أو أرهبتهم بعدم التسجيل في الشمال. وعلي مستوي المراقبين الدوليين، يري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، هايلي منكريوس، أن عمليات التسجيل (في الجنوب) تسير بصورة جيدة وفي أجواء تتسم بالحرية حتي الآن، بينما وصف القائم بأعمال قنصلية الولاياتالمتحدةالأمريكيةبجوبا، باري واكللي سير العملية في بعض الولايات بالجيد. لكنه قال إن من المهم جدا أن يخرج الدبلوماسيون من جوبا للاطلاع علي التسجيل بالمناطق الآخري. أما مفوضية استفتاء جنوب السودان، فذكرت أن التسجيل تتراوح نسبته ما بين معقول إلي متوسط إلي ضعيف في بعض المراكز. وأعلنت أنها ستقوم بايفاد عدد من أعضائها إلي دول المهجر في كل من أثيوبيا وكينيا وأوغندا ومصر واستراليا وإنجلترا والولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بغرض الوقوف علي سير إجراءات تسجيل المواطنين الجنوبيين بتلك البلدان. ونقل عن رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان توماس واني قوله في مؤتمر صحفي في الخرطوم إن حزب المؤتمر الوطني "يخطط لممارسة التزوير بطرق كثيرة ومختلفة". وبرر واني ضعف إقبال الجنوبيين علي مراكز التسجيل في الشمال بسياساتٍ انتهجها المؤتمر الوطني تشمل "إزالة مساكن المواطنين وتخويفهم بالتهجير القسري". وتحدث نائب رئيس المجلس الوطني في الحركة أتيم قرنق عن "ترهيب" يمارسه المؤتمر الوطني في حق الجنوبيين ب"عدم تقديم الحكومة لأي خدمات أساسية حال عدم التصويت للوحدة". وقال إن لجانا تابعة للمؤتمر الوطني تسجل بيانات هوية الجنوبي ورقمه، وتحاول أن تغريه بإعادته إلي الجنوب مجانا شرط تصويته للوحدة، إضافة إلي وعود تعطي لمسجونين بإطلاق سراحهم إذا صوّتوا ضد الانفصال. لكن المؤتمر الوطني اتهم هو الآخر الحركة الشعبية بمحاولة ثنْي جنوبيي الشمال عن التسجيل في القوائم لاعتقادها أن أغلبهم لن يصوتوا للوحدة. وتحدث القيادي في الحزب مندور المهدي عن حملة كبيرة جدا ضد التسجيل في ولاية الخرطوم.
