في تطور جديد لأزمة 3 ألاف عامل بشركة بتروتريد للخدمات البترولية المعتصمين بمقر الشركة لليوم الثالث علي التوالي تقدم العمال ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة بسبب التهديدات لهم في حالة استمرار الاعتصام. وأكد العمال أن الاعتصام لن ينتهي إلا بعد تنفيذ مطالبهم المتمثلة في تطبيق اللائحة التأسيسية للشركة لعام 2002 وهي اللائحة القديمة التي تضمن لهم الحصول علي كافة حقوقهم داخل الشركة . وأشار العمال إلي أن إدارة الشركة تحاول جاهدة فض الاعتصام من خلال نقل عدد من العاملين إلي مقر جديد. وأوضح العمال ان الشركة تقوم حاليا بتطبيق لائحة غير معدلة لا تضمن لهم أي حقوق وانها غير قانونية . وطالب العمال بضرورة تدخل عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة لإنهاء المشكلة. والجدير بالذكر أن العمال بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ ما يزيد علي أسبوع داخل مقر الشركة وأصدروا خلاله بيانا طالبوا فيه بتثبيت الدفعة الأخيرة من العمال والتي أمضت أكثر من ست سنوات في العمل بالشركة دون أي استثناءات. كما نادوا بتسوية عقود المعينين الجدد أسوة بزملائهم المعينين علي اللائحة القديمة المعتمدة والتي يتقاضي المعينون علي أساسها آلاف الجنيهات مؤكدين ضرورة عودة جميع العمال المفصولين من العمالة الدائمة والمؤقتة والذين تم فصلهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم الشرعية.