عمال «بتروتريد» يواصلون الاعتصام ومجاور يتهم «الإخوان» بتحريضهم

واصل نحو ألف عامل بشركة «بتروتريد» اعتصامهم، الجمعة، لليوم الحادي عشر على التوالي بمقر الشركة في طنطا، مطالبين بتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة على عقود تثبيتهم أسوة بزملائهم المعينين، والتراجع عن خصم 150 جنيها من حوافز الشهر الماضي، وهددوا بالإضراب عن الطعام واصطحاب أسرهم لمشاركتهم في الاحتجاج بمقر الشركة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
ووجه حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وأحمد شوبير، عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا، اتهامات للإخوان المسلمين بالتحريض على الإضراب لأغراض انتخابية، مؤكدين في اجتماع ضمهما، الخميس، بمقر اتحاد العمال، استجابة إدارة الشركة لمطالب العمال.
وقال أحمد شوبير النائب البرلماني عن طنطا ل«المصري اليوم» إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالمهندس سامح فهمي، وزير البترول، من أجل حل الأزمة، مشيراً إلى أن الوزير وعده بالتدخل والتوصل لحلول ترضي العمال، وطالب شوبير العمال المعتصمين بضرورة التحلي بالصبر من أجل انتهاء مفاوضات الحل، وعدم الاستجابة لأي عناصر تحرضهم من خارج الشركة.
بينما أكد فوزي عبد الباري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن اللجنة التي تم تشكيلها بوزارة البترول لبحث أزمة العاملين بشركة «بتروتريد»، أوصت بنقل 400 عامل فقط من إجمالي نحو 18 ألف عامل بالشركة، وهم من العمال القدامي المؤسسين للشركة وتمت إعادتهم للشركات الرئيسية التي نقلوا منها، لافتا إلى أن الهدف من النقل هو توحيد لوائح العمل بالشركة بحيث يعمل جميع العاملين بالشركة وفق لائحة واحدة.
وأكد عبدالباري أن أجور العاملين في الشركة تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، وأنهم يتمتعون بالعديد من المزايا التي لا يحصل عليها نظراؤهم في شركات أخري.
وقال إن النقابة العامة توصلت إلى عدد من الحلول شأن مطالب العاملين، إلا أنهم رفضوا إنهاء اعتصامهم من أجل مساواة أجورهم الأساسية مع أجور زملائهم القدامي الذين يعملون وفق لائحة مختلفة، مشيراً إلى أنه سوف يعرض مطالب العاملين فيما يتعلق بالأجور الأساسية والتي تم زيادتها مؤخرا بواقع 50 جنيها، على المسؤولين في وزارة البترول من أجل التوصل لحل نهائي لهذه الأزمة.