5 مليارات

اصبحت الملايين والمليارات من الجنيهات أرقاما نسمع عنها في المسلسلات وقضايا اهدار المال العام وتنتهي المسلسلات والقضايا نهاية مشابهة ولاترد الاموال منذ ايام رفع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط تقريرا لرئيس الوزراء أحمد نظيف، نسب فيه لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المستشار محمد يسري زين العابدين التسبب في إهدار 5 مليارات جنيه من المال العام لصالح رجل الأعمال سليمان عامر صاحب مشروع السليمانية السكني بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالاشتراك مع آخرين.
وأضاف التقرير أن زين العابدين، ترأس لجنة فض منازعات الاستثمار التي أعفت سليمان عامر من غرامات مستحقة عليه للدولة قدرها 5 مليارات جنيه نظير تحويل الأراضي التي حصل عليها لزراعتها إلي قصور وحمامات سباحة وملاعب جولف.
وكان يجب علي اللجنة إعمال نصوص العقد الموقع بين سليمان عامر ووزارة الزراعة، والذي ينص علي "فسخ التعاقد وإعادة الأرض في حالة تغيير النشاط من زراعي إلي سكني"، وبدلا من اتخاذ اللجنة قرارا بإعادة الأرض للدولة، فإنها أقرت اعتداءات سليمان عامر وبيعه للمتر بسعر يزيد علي 10 آلاف ضعف سعره الذي حصل عليه من الدولة، حيث اشتري المتر من الدولة بأقل من 5 قروش، وباعه بمبالغ تدور حول 500 جنيه، بحسب التقرير.
المثير أن لجنة أخري من وزارة الاستثمار وقعت غرامات علي شركات ارتكبت ذات المخالفة، وفرضت عليها دفع ألف جنيه عن كل متر تم تحويله إلي أراض سكنية، "في حين أن لجنة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء عندما نظرت قضية سليمان عامر اكتفت بتغريمه 47 قرشا فقط عن كل متر مخالف، بما مفاده إهدار ألف جنيه في كل متر، وحيث إن سليمان عامر ارتكب مخالفات في أراض مساحتها 1300 فدان فإن إجمالي ما أهدرته اللجنة يتجاوز 5 مليارات جنيه من المال العام"، كما أكد تقرير الملط.
وقدم محمد حجازي صاحب شركة لاستصلاح الأراضي بالسويس، شكاوي عديدة للجهات الحكومية يطلب فيها مساواته بسليمان عامر في مبلغ الغرامة، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وأوضح صاحب الشركة أن كل مخالفته كانت بناء فيلا علي مساحة 12 قيراطا فقط من إجمالي مساحة 41 فدانا زرعها بدون مخالفات، في حين أن "سليمان عامر حصل علي 1300 فدان لم يزرع منها شيئا".
وقال التقرير إن "سخاء اللجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين لم يقف عند هذا الحد"، بل وصل إلي محاولة منع الدولة مستقبلا من الحصول علي حقها، إذ قررت عدم أحقية الدولة في إلغاء الغرامة البسيطة أو تعديلها، كما قررت منع الدولة منازعة سليمان عامر في الحاضر أو المستقبل، التقرير رفع والمليارات ذهبت.