أوضاع حقوق الإنسان.. جدل مستمر بين مصر والولايات المتحدة

لا يمل فليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية من اصدار البيانات التي يعتبرها الدبلوماسيين المصريون تدخلا في الشئون الداخلية المصرية مما يعكر بشكل دائم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة أن ما تردده الادارة الامريكية عن احوال المجتمع المدني قد يكون مبنيا علي معلومات مغلوطة حسبما اكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الذي اعلن عن رفضه لما تزعمه الادارة الامريكية من وجود تضييق علي المجتمع المدني المصري، وقال زكي إن مثل هذه تعكس عدم المام بالحقائق كما تغفل حقيقة الموقف المصري الرسمي المشجع للعمل الأهلي بكافة أنواعه والقائم علي اعتبار المنظمات غير الحكومية شركاء في التنمية، موضحا أنه يعمل في مصر حاليا ما يقرب من 26 ألف مؤسسة مجتمع مدني من ضمنها عدد كبير يعمل في مجالات حقوق الانسان والمساعدة القانونية و يلتزم معظمها بالضوابط الموضوعة لضمان حسن تنظيم العمل الأهلي وتحقيق المنفعة العامة. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الدستور والقانون المصريين يكفلان حرية التجمع والتنظيم ويوفران المرجع الوحيد الذي تلتزم به السلطات المصرية في هذا الشأن.
وكان كراولي قد اعرب عن قلق الخارجية الأمريكية من تقارير تقول إن أفراد الأمن في مصر يعتدون علي المواطنين الذين يشتركون في تظاهرات جماعية بالضرب ويقومون باعتقالهم، مثلما حدث الأسبوع الماضي، كما أن الإدارة الأمريكية قلقة بسبب قيام السلطات الأمنية باعتقال الأفراد المشاركين في الأنشطة السياسية السلمية.
واكد الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان غالبية البيانات التي تصدرها الخارجية الامريكية غير مبنية علي معلومات صحيحة حول واقع المجتمع المدني مؤكدا ان الجمعيات الاهلية تمارس عملها دون تدخل بدليل صدور العديد من التقارير والبيانات دون ان يتعرض اصحابها لاي مضايقات كما ان المجلس القومي المصري دعا اكثر من مرة الي تعديلات تشريعية تعطي المجال نحو حرية اكبر للتنظيم والعمل المجتمعي للجمعيات الاهلية.
اما جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فكان له رأي مختلف حيث اكد ان هناك تضييقا امنيا علي عمل المجتمع المدني مشيرا الي بيانات الشبكة العربية خلال الاسبوع الماضي التي تضمنت العديد من الملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الانسان وكان آخرها اعتقال احد العاملين في مركز القاهرة لحقوق الانسان موضحا ان من حق اي دولة وفق القانون الدولي الانساني ان تعرب عن قلقها ازاء انتهاكات حقوق الانسان في الدول الاخري.