تركيا والسويد.. مفارقات الاستفتاء والانتخابات

جيفري كمب في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، اتجه الناخبون الأتراك إلي صناديق الاقتراع وجددوا ثقتهم في رئيس وزرائهم أردوجان و"حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه. وكان تنظيم ذلك الإجراء الانتخابي جزءاً من الجهود الهادفة إلي تعديل الدستور الوطني الحالي الذي كان قد سنّته الحكومة العسكرية الحاكمة في عام 1982. وتشمل الأجزاء المعدلة مسائل غير مختلف عليها؛ مثل تحسين نظام رعاية الطفولة والأمومة، وحماية خصوصية الأفراد وغيرهما. كما أن هناك اتفاقاً حتي بين أشد القوي السياسية معارضة لأردوجان وحزبه الحاكم، علي أنه من الحكمة والرشد إجراء التعديلات الدستورية هذه. بيد أن القضايا الأكثر إثارة للجدل والخلاف بين القوي السياسية، هي تلك التي تمنح الحكومة صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، وتقديم الضباط والجنرالات العسكريين للمحاكمات المدنية في حالة ارتكابهم جرائم مدنية وجنائية. ورغم إجازة التعديلات الدستورية هذه بأغلبية شعبية بلغت 58 في المائة، ظل خصوم أردوجان ومنتقدوه يثيرون شكوكهم في أن تكون الإصلاحات الدستورية المجازة، جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلي التقويض التدريجي لذلك الدستور العلماني المتشدد الذي سنه الأب الروحي المؤسس لدولة تركيا الفتاة عام 1923. وتنسجم هذه الشكوك والانتقادات، مع الشكوك القائلة بأن الهدف الاستراتيجي الحقيقي الذي يرمي له "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي، هو التحويل التدريجي لتركيا إلي دولة يحكمها الشرع الإسلامي، وهذا ما تعمل حكومة أردوجان علي نفيه باستمرار عبر الممارسة وليس القول وحده.
ورغم الانتقادات الموجهة إلي الاستفتاء الدستوري من قبل خصوم أردوجان، فقد أثنت عليه إدارة أوباما، وكذلك الاتحاد الأوروبي، فوصفه كلاهما بأنه دليل أكيد علي مضي تركيا في الاتجاه الصحيح المؤدي بها إلي بناء الديمقراطية الحقيقية. ومن ناحيتها علقت صحيفة "نيويورك تايمز" في إحدي افتتاحياتها قائلة: "إن تمرير التعديلات الدستورية هذه يشير بوضوح إلي استعداد تركيا دستورياً للانضمام إلي عضوية الاتحاد الأوروبي. وعليه فليس في وسع أوروبا الاستمرار في اختلاق الحجج والأعذار التي تحول دون انضمام تركيا إلي عضوية اتحادها".
ومما يثير السخرية في المقابل، أن السويد أجرت انتخاباتها العامة في التاسع عشر من الشهر الجاري -أي بعد أسبوع واحد فحسب من الاستفتاء الدستوري التركي- وتمكن الحزب الأكثر راديكالية (الحزب الديمقراطي) من نيل أصوات أهلته لأن يكون له ممثلون في البرلمان، للمرة الأولي في تاريخ السويد. ويتسم الشعار الأساسي الذي خاض به الحزب انتخابات الأسبوع الماضي بقدر كبير من البساطة والوضوح: خفض الهجرة إلي السويد بنسبة 90 في المائة. ويجب القول إن هذا الشعار يستهدف بالأساس الحد من هجرة المسلمين منعاً لتنامي عددهم في السويد. كما يجب القول أيضاً إن نمط التصويت الشعبي السويدي المعادي لهجرة المسلمين قد تكرر بأشكال أخري في فرنسا والنرويج والدنمارك وهولندا وسويسرا. فقد شهدت هذه الدول الأوروبية تنامياً ملحوظاً في الآراء المعادية للإسلام والمسلمين، خلافاً لما كان عليه الحال لسنوات طويلة خلت. والحقيقة أن معظم ردود الفعل الحالية المضادة لتزايد هجرة المسلمين، يمكن ردها إلي أزمة الركود الاقتصادي، وما يصاحبها من ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في نسبة الضرائب المفروضة علي مواطني الدول المضيفة للمهاجرين. وقد أججت هذه الصعوبات الاقتصادية، وما تبعها من خفض هائل في برامج الضمان الاجتماعي -الذي أرغمت حكومات الدول الأوروبية علي اتخاذه، بهدف خفض معدلات عجز الموازنات الحكومية، من نقمة وغضب الناخبين الأوروبيين علي المهاجرين. وإلي أن تتحسن الظروف الاقتصادية هذه، ويحدث تزايد في القبول السياسي الشعبي العام لإمكانية أن يكون للقوي المهاجرة، وخاصة القادمة من منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، دور في ازدهار أوروبا واستقرارها اقتصادياً، تظل فرص انضمام تركيا إلي عضوية الاتحاد الأوروبي ضئيلة جداً.
وعليه نثير السؤال: ما الذي تفعله تركيا؟ فالمعروف عن اقتصادها أنه قوي ومستقر، علي عكس ما هو عليه حال الاقتصادات الأوروبية المتهالكة. أما علي الصعيد الدبلوماسي، فقد استطاعت تركيا لعب دور ملحوظ علي المسرحين الدولي والإقليمي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط. وخلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت تركيا عدداً من مبادرات "القوة الناعمة" التي تعزز نفوذها الدولي والإقليمي علي حد سواء. وتشمل هذه الجهود والمبادرات، وساطتها في المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل في عام 2008، وكذلك انخراطها في الجهود الدبلوماسية مع حركة "حماس" بغية وضع حد لأزمة انقسام صف القيادة الفلسطينية، فضلاً عن الجهود التي بذلتها أنقرة لتطبيع علاقاتها مع جمهورية أرمينيا. وفي الوقت نفسه انتقدت أنقرة بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية علي قطاع غزة في ديسمبر 2008. ولعل آخر المحاولات التي قامت بها تركيا علي صعيد العمل الدبلوماسي العالمي، توسطها مع البرازيل بهدف التوصل إلي اتفاق مع طهران يهدف لإنهاء أزمة البرنامج النووي الإيراني بين طهران والمجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه أدخلت أنقرة تحسيناً كبيراً في علاقاتها مع العراق.
بيد أن تركيا ليست محصنة ضد مشاكلها الداخلية. فقد تصاعدت معدلات العنف بين الأقلية الإثنية الكردية والأغلبية التركية خلال موسم الصيف الحالي. وتدهورت إدارة الحكومة التركية لعلاقاتها مع مواطنيها الأكراد إلي حد جعل من المرجح تصعيد عمليات العنف والعنف الإثني المضاد بين المواطنين. وطالما أن الكثير من الأكراد يقطنون الآن في المدن والريف معاً، فإن ذلك يعني عدم استثناء أي شبر من تركيا من موجة العنف الإثني القادمة.
وفي المقابل فالشيء الواضح الذي لا يمكن التغاضي عنه هو أنه، وفيما لو واصلت أوروبا رفضها انضمام تركيا إلي اتحادها، فإن من شأن ذلك إلهاب النزعة الوطنية علي نحو قد تكون له تداعيات خطيرة علي المنطقة بأسرها. كما يمكن أن يؤدي التمنع الأوروبي عن عضوية تركيا، إلي تخريب الدور الذي تقوم به أنقرة في أفغانستان. فهناك لا يقتصر وجود تركيا علي كونها عضواً في حلف "الناتو" فحسب، بل أهم من ذلك أنها الدولة المسلمة الرئيسية الوحيدة التي تؤدي دوراً أمنياً في دولة مسلمة مثلها. ويالها من نتيجة مأساوية إن حدثت، خاصةً إثر النجاح الكبير الذي حققته تركيا في عدد من مجالات النفوذ الإقليمي والدولي، وكذلك الإصلاحات الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية!