كشف تقرير أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، أن مدينة حلايب تعاني من قصور في الخدمات الطبية الذي تقدمها المستشفي الموجوده بالمدينة حيث عبرت العديد من الشكاوي التي حصل عليها المكتب المنتقل للشكاوي التابع للمجلس عن وجود حالة غضب عام من ضعف تجهيزات المستشفي في التخصصات الضرورية مما يدفع الأهالي إلي الانتقال إلي مدينة القصير حتي يحصلوا علي الخدمات اللازمة وهو الأمر الذي يهدد الحالات الحرجة بالخطر..وأكد تقرير المجلس أن شكاوي مواطني حلايب وشلاتين تركزت في أن مساكن المواطنين بالمنطقة تفتقر إلي أبسط الاشتراطات الاساسية للسكن المناسب حيث ان معظم المساكن هناك عبارة عن أكشاك خشبية لا تصلح للحماية من حرارة الجو في الصيف أو هطول الأمطار في الشتاء. والنوع الثاني هو منازل مكونة من قوائم تغطيها البطاطين التي تستخدم كغطاء للجسد. وبالنسبة لاوضاع العمال قال التقرير أن المتعلمين من السكان يطالبون بوضع شروط محددة وعادلة للعمل والا تستخدم "الوساطة" فيه مشيراً إلي وجود نسبة جديدة من الشباب تعاني من البطالة كما أن السكان الذين يعملون في العمل الرعوي لا تتوفر لديهم حقوق للعمال مثل التأمين الصحي وخدمات المعاش.. وحذر التقرير من تفاقم أزمة عدم وجود أوراق ثبوتية لأهالي حلايب وشلاتين. وقال أن إدارة شئون القبائل أرجعت ذلك لعدم وجود حصر لبعض السكان في الكشوف المعده لذلك في جهات الإدارة مما يجعل استخدام وثائق تحقيق الشخصية أو الميلاد أمرا صعباً نظراً لعدم التأكد من جنسية المتقدم بطلب استخراج الوثائق نظراً لكون مدينة شلاتين مدينة حدودية ويوجد العديد من صلات القرابة بين المصريين و السودانيين فيها، ولذلك تم التعامل وفقاً للحصر الذي تم إجراؤه للمواطنين ويتم العمل علي إيجاد حلول أخري للتثبت من جنسية المتقدمين بطلبات للحصول علي الاوراق الثبوتية للاستجابة لمطالبهم. وكانت المشكلة الأكثر اهتماماً من قبل الأهالي حسب تقرير بعثة المجلس هي عدم توفر مرفق لمياه الشرب في حلايب وشلاتين وهو مايدفع الاهالي للحصول عليها مقابل دفع مبالغ مالية إلي بعض الافراد الذين يقومون بنقل المياه من خلال سيارات ضخمة مخصصة لهذا الغرض كما أوضح المواطنون أن سعر برميل المياه بلغ 25 جنيها وهو الامر الذي يمثل إرهاقاً مالياً للمواطنين، كما أبدي المواطنون احتياجاً لوجود مرفق للكهرباء لعدم تمكن العديد منهم من الحصول عليه.