اكد عمال شركة "أمونيستو" المعتصمون في مقر اتحاد العمال لليوم الثاني علي التوالي انهم مستمرون في الاعتصام لحين تنفيذ الاتفاقية التي عقدت في شهر مارس الماضي وحضرها اطراف من بنك مصر- صاحب المديونية علي الشركة- واتحاد العمال والنقابة العامة للغزل والنسيج ووزارة القوي العاملة ووقعت عليها الوزيرة عائشة عبدالهادي وقدر المبلغ المستحق للعمال وفقا للاتفاقية ب 106 ملايين جنيه واضاف العمال ان مسئولي البنك والوزارة تراجعوا عن الاتفاق وقدروا حقوق العمال ب 50 مليون جنيه فقط بدعوي ان مديونية البنك علي الشركة وصلت بعد الفوائد الي مليار و400 ألف جنيه. وقال خالد طلعت رئيس اللجنة النقابية للشركة ان اصل مديونية البنك 365 مليون جنيه فقط بضمان الشركة وبعد هروب عادل أغا صدر قرار من النائب العام بتمكين بنك مصر من ممتلكات رجل الاعمال مضيفا ان هذه الممتلكات تقدر بمليارات الجنيهات وتكفي لسداد مديونية الشركة وحقوق العمال وستبقي منها مبالغ طائلة مشيرا الي ان العمال وافقوا علي ما قالته وزيرة القوي العاملة بان حقوق العمال 86 مليون جنيه فقط الا انها في الوقت نفسه اكدت عدم توافر سوي 50 مليون جنيه فقط وهو ما دفع عددا كبيرا من العمال لمطالبة رجل الاعمال محمد خميس لتنفيذ وعده بدفع 40 مليون جنيه للعمال وانهاء الازمة القائمة منوهين الي ان محمد خميس صرح مسبقا في اجتماع للجنة القوي العاملة بمجلس الشعب انه مستعد لدفع 40 مليون جنيه للعمال، كما طالب العمال ايضا وزيرة القوي العاملة بصرف رواتب مارس ومايو ويونيو التي لم يتقاضوها حتي الان.