فى 21 مارس 2009 وقع ممثلو اللجنة النقابية للعاملين بشركة أمونسيتو وبنك مصر وممثلو النقابة العامة للغزل والنسيج محضر اتفاق لتصفية الشركة بحضور وزيرة القوى العامة عائشة عبد الهادى ،يقضى بصرف تعويض للعاملين بالشركة بما يعادل 4 أشهر من الأجر الشامل عن كل سنه خدمة إضافة إلى صرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات المستحق للعاملين الذين تجاوزت مدد خدمتهم 20 عاماً، وصرف تعويض للعاملين الذين تقل مدد خدمتهم عن 20 عاماً بواقع 3 أشهر من الأجر الشامل عن كل سنه خدمة مع مساواتهم بزملائهم الأقدم فيما يتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الأجازات. وتراضى جميع الأطراف على هذا الحل الذى يحفظ حقوق العمال والدائن "بنك مصر" بعد هروب عادل أغا صاحب الشركة، خاصة وأن الأصول الموجودة، فى حال تصفية الشركة تغطى جميع المديونيات بما فيها حقوق العمال. ما الذى حدث منذ مارس 2009 حتى الآن؟ ولماذا لم يتم تنفيذ اتفاقية التصفية الذى وقع عليه العمال وممثلو نقابة الغزل والنسيج وممثل بنك مصر فى حضور وزيرة القوى العاملة؟ لا إجابة واضحة عن هذا السؤال لدى أى طرف من الأطراف، لا الوزيرة المسئولة ضغطت ومارست مسئولياتها للحفاظ على حقوق العمال وحقوق بنك مصر الدائن وحتى حقوق المستثمر الهارب إذا تبقى له بعد التصفية شئ ، ولا اتحاد العمال ضغط بما يكفى للحصول على حقوق العمال الذين ارتضوا التصفية والمعاش المبكر والبطالة مقابل الحصول على المعلوم من الحقوق بالضرورة شئ من الإهمال ، شئ من التواطؤ، شئ من عدم المبالاة بحقوق العمال أدى إلى تأخر تطبيق اتفاق التصفية مع ما يعنيه من انقطاع الدخل للعاملين بالشركة ، وكلما ذهبوا لاتحاد العمال أو للوزيرة المسئولة قالوا لهم "ربنا يسهل"، ولا حس ولا خبر حتى ضاق العمال بالوضع البائس فقرروا التظاهر أمام البرلمان والضغط بكل السبل حتى يتحرك أحد فى وزارة القوى العاملة ، أو فى الاتحاد العام للعمال وقف العمال فى الشمس.. أطلقو الصفارات احتجاجا ، خلعوا ملابسهم وهتفوا ضد المهملين والمتواطئين وآكلى الحقوق والبيروقراطيين وعبدة الروتين ، لكن لا حياة لمن ينادون ، حتى شعرت الوزيرة، وإتحاد العمال بحرج موقفهم عندما بدأ الناس يحفظون اسم عمال "أمونيستو" وما يفعله عمال أمونسيتو أمام البرلمان والحيل والحركات الطريفة التى يطلعون بها كل يوم للفت النظر إلى مأساتهم. ما كان من وزيرة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام والعمال إلا أن ابتدعوا جولة جديدة من التفاوض حول ما تم التفاوض سابقا عليه للنزول بسقف مطالب العمال وهضم بعض حقوقهم ، واستدعت الوزيرة وحسين مجاور ممثلى عمال الشركة للتوقيع على الاتفاق الجديد ، لكنهم رفضوا وهددوا بتصعيد مظاهراتهم واعتصامهم ضد كل أطراف "الصفقة" ، كما هددوا بالسير حفاة عراة حتى القصر الجمهورى ،وهنا ،هنا فقط تدخلت العصا الغليظة وقررت أجهزة الأمن طرد العمال المعتصمين من منطقتهم المحررة على رصيف البرلمان بالقوة هل يعنى ذلك ضياع حقوق عمال أمونسيتو؟ هل يعنى ذلك منهجا للتعامل مع العمال المعتصمين أمام البرلمان؟ هل يعنى ذلك يأس العمال من المطالبة بحقوقهم ؟ الإجابة تحملها الأيام المقبلة
