البدوي: لا للانضمام للجمعية الوطنية للتغيير

فشلت قيادات الجمعية الوطنية للتغيير في اقناع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بالانضمام للجمعية والتراجع عن القرار السابق الذي اتخذته الهيئة العليا للحزب اثناء تولي محمود اباظة رئيس حزب الوفد السابق بعدم الانضمام للجمعية.
اصر البدوي علي الالتزام بالقرار فيما اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة ثنائية لبحث التعاون المشترك بين الطرفين لدعم عملية التغيير، وتحقيق المطالب ال "7" الموجودة ببيان التغيير الصادر عن الجمعية التي اوضح البدوي انها المطالب نفسها المدرجة ببرنامج حزب الوفد منذ اكثر من 30 عاما.
وأكد السيد البدوي انه التقي بوفد الجمعية الوطنية للتغيير الذي ضم د. حسن نافعة المنسق العام، وحمدي قنديل المتحدث الاعلامي، ومحمد عبدالقدوس، ان اللقاء اسفر عن نقاط اتفاق واختلاف، التقي خلالها الطرفان حول هدف واحد في تحقيق المطالب السبعة للتغيير التي يحملها ايضا في برنامج الوفد منذ 30 عاما، مضيفا ان الاختلاف يظهر في آليات ووسائل التنفيذ.
واوضح البدوي ان التنسيق بين الطرفين لم يحسم بعد، وان الحزب لا يزال عند موقفه وفقا لقرار الهيئة العليا بعدم الانضمام للجمعية الوطنية للتغيير، مضيفا ان الحوارات واللقاءات المشتركة لا تزال مستمرة، وان مسألة الانضمام من عدمه سيعاد طرحها خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب، وفيما يخص انضمام الجمعية للوفد شيء يعود اليها.
وقال د. حسن نافعة ان اللقاء استهدف في المقام الاول تهنئة "البدوي" بالمنصب الجديد وفقا لانتخابات تعد نموذجا لكل الاحزاب وفي مقدمتها الحزب الوطني الذي لم يستطع القيام بشيء مماثل، موضحا انه جري الاتفاق علي تشكيل لجنة ثنائية بين الطرفين للوصول لانسب الوسائل والآليات المشتركة لاحداث التغيير.
كشفت تقارير لهيئة الآثار عن وجود مايزيد علي 50 ألف قطعة أثرية في حيازة بعض الافراد خاصة في محافظات الصعيد والجيزة وأن اغلبها في أيدي سكان نزلة السمان والقرنة بالاقصر وأن أمام هؤلاء 6 اشهر لتسليم هذه القطع والحصول علي التعويض المناسب تنفيذاً لقانون الأثار الجديد رقم 3 لسنة 2010.
وكان فاروق حسني وزير الثقافة قد اصدر قرارا بحظر الاتجار في الاثار نهائياً ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدي أو اتلافها وعلي من يمتلك قطعا أثرية غير مسجلة أن يخطر بها المجلس الأعلي للآثار لتسجيلها في حيازته خلال 6 أشهر. كما نص القرار علي تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الاثار لتقرير التعويض المناسب لمن يسلم أثرا في حيازته.