شركات وجمعيات تبيع أراضي ملك الدولة بالطريق الدائري

حذر قدري أبو حسين محافظ حلوان عدداً من الجمعيات والشركات من بيع أراض بالطريق الدائري بدعوي ملكيتها لهذه المساحات، وكان المحافظ تلقي تقريراً يؤكد تورط شركات وجمعيات في بيع أراض وتوثيق العقود بالمحكمة دون أن تكون هذه المساحات تابعة لها، كما تلقي شكاوي عن تعرض عدد من المواطنين للنصب من بعض هذه الشركات والجمعيات.. "نهضة مصر" التقت جميع الأطراف واستمعت إلي جميع وجهات النظر.
في البداية أكد تامر علام مسئول بإحدي شركات الاستثمار العقاري بحلوان أن بعض الأراضي الواقعة بالقرب من الطريق الدائري بحلوان هي ملكية للجمعيات سواء أهلية أو حكومية أو شركات خاصة، ولها الحق في الانتفاع بالأراضي عن طريق الاستثمار، علماً بأن أوراق ملكية الأراضي كلها سليمة حتي إذا تقدم أحد المشترين إلينا للاستفسار أو التعاقد يطلب محامياً للتأكد من صحة الأوراق، وبالفعل يحضر محامياً من طرفه ويؤكد له أن الأوراق سليمة ويتم التعاقد ثم تنعقد جلسة بالمحكمة الابتدائية بحلوان لتوثيق عملية البيع والتنازل للمشتري، أما حالات النصب فهي قليلة.
وأوضح المهندس سامح الشيمي أن الأراضي التي تقع في الظهير الصحراوي من أراضي الشرفا وغمازة والكهرباء ليست أملاكاً شخصية وكل المشترون يحصلون علي عقود تنازل يتم كتابتها وليست عقود بيع وللتأكد أرجح أن يذهب المشترين إلي الشهر العقاري.. وأضاف أن الحصول علي هذه الأراضي يجب أن يمر بجهات رسمية مختصة وعلي سبيل المثال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة حلوان.
وقالت حنان أبو سعدة عضو مجلس محلي بحلوان أن هناك شكوكاً حول عمليات شراء الأراضي من شركات الاستثمار بحلوان فهناك من قدم لي عقد بيع وشراء قطعة أرض داخل المحافظة، وللتأكد من صحة أوراق الملكية نستعين بالمحافظة ولكن المشكلة هي شعور المقبلين علي شراء الأراضي ان هناك الكثير من المحتالين والنصابين في انتظارهم.. وأكدت أن الحل النهائي لظاهرة النصب باسم "الاستثمار العقاري" أن يتم توعية الجماهير من خلال الإعلام واللجوء إلي محام للنظر في عقود ملكية الأوراق والاستعانة بمحافظة حلوان للتأكد من أن الأراضي ملكية خاصة أم أملاك دولة، وبذلك نكون قضينا علي "مافيا" النصب باسم الاستثمار العقاري بمحافظة حلوان ونطالب الجهات المسئولة بالتحرك الفوري لإظهار الحقيقة للمستثمرين والمشترين.