غرفة السياحة تبحث صيغة قانونية لمعاقبة المعتمر المتخلف

أعلن باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية عن إضافة بند جديد بالعقد النموذجي بين المعتمر والشركة يعطي للأخيرة الحق في ملاحقة المعتمر قضائياً ومادياً في حالة تخلفه، لافتاً إلي أن الغرفة تقوم حالياً بالاستعانة برجال القانون لبحث الصيغة القانونية لمعاقبة المعتمر في حالة تخلفه بالحبس ودفع غرامة مالية للشركة.
وأضاف السيسي أن الوكلاء السعوديين رفضوا تنظيم العمرة في شهر رمضان، تخوفاً من التخلفات المتوقع حدوثها والتي يترتب عليها إلغاء شركات سعودية، الأمر الذي أدي إلي إحجام الشركات المصرية عن الحجز في هذه الفترة، تخوفاً من عدم إصدار تأشيرات من قبل الوكلاء السعوديين.
ومن ناحية أخري أكد أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة أنه تقرر هذا الموسم إدراج لائحة جزاءات مشددة حيث ستكون الجزاءات وفقاً لجسامة المخالفة بدءاً من الإيقاف الجزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة ثلاثة أشهر حتي خمس سنوات وتصل إلي إلغاء التراخيص نهائياً، كما تقرر إيقاف المشرف عن العمل، وكذلك السائقين المخالفين للضوائط لمدة سنة وشطبهم من سجلات الوزارة في حالة تكرار المخالفة.
يذكر أنه تم الاتفاق علي إعفاء شركات السياحة من تقديم خطاب ضمان للوزارة عن موسم العمرة علي أن تقوم الغرفة بتقديم ضمان جماعي نيابة عن الشركات إلي وزارة السياحة بمبلغ 5 ملايين جنيه.