انقسام بين المركزي للتنظيم والإدارة والعمال حول الحد الأدني للأجور

علي غير العادة طالب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برفع الحد الأدني للأجور بحيث لا يقل عن 900 جنيه نظرا لارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وهذا مطلب عادل كما رفض مجاور المحسوب علي الحكومة محاولات رجال الأعمال بأن يكون الحد الأدني للأجور 350 حداً علي و250 جنيها حداً متوسطاً. بينما كشفت وزارة التنمية أن نسبة العاملين في الدولة التي تنخفض رواتبهم الشهرية عن 500 جنيه بلغت 6% من إجمالي العاملين بالدولة الذين يصل عددهم إلي 6 ملايين أي 360 ألف موظف مشيرا إلي أن غالبية الموظفين يزيد راتبهم علي 500 جنيه.. أضاف مصدر رفض ذكر اسمه أن الوزارة تدرس توحيد الراتب الأساسي لنفس الدرجة في الحكومة.
علي الجانب الآخر.. اعتبر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الحد الأدني المناسب للأجور هو ما بين 450 جنيها إلي 500 جنيه وهو ما اعتبره كافيا جدا لشخص يبدأ العمل لأول مرة وردا علي سؤال حول إمكانية عقد المجلس القومي للأجور جلسة طارئة خلال الشهر المقبل لبحث الحد الأدني قال النحاس الأمر ليس بهذه السهولة لأن رفع الحد الأدني للأجور يحتاج إلي صدور قانون من مجلس الشعب، فنحن نرفع قراراتنا لرئاسة مجلس الوزراء ثم يعرض القرار علي مجلس الشعب لإصدار قانون.
في سياق متصل كشف عبدالرحمن خير عضو المجلس الأعلي للأجور عن وجود انقسامات بين أعضاء المجلس حول الحد الأدني العادل للأجر الشهري اتفاقا بين ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالنسبة للعامل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص لا يقل عن 1200 جنيه شهريا ويرجع ذلك إلي زيادة معدلات التضخم والتي تتسبب في تآكل دخل العامل.