الإصلاح لا يتعارض مع الشرعية

الشرعية هي احترام المؤسسات القائمة وعدم انكسارها أو التمرد عليها وفي صدارتها الأحزاب السياسية التي هي جزء من نظام الحكم ولكن من التفوا حول البرادعي لا يعترفون بأن الإصلاح يبدأ منها وتريد أن تقف به خارج إطار الشرعية حتي ولو كان إصلاحها ممزوجاً بالفوضي سواء كانت خلاقة أم مدمرة والقفز فوق الدستور والأحزاب والمؤسسات معناه أن الشرعية لا وجود لها وأن الدعوة للتغيير أصبحت مجهولة العنوان والهوية لأنها تفترض أن مصر المستقرة الراسخة يسهل تحطيمها وتحطيم الدستور، فالدستور فوق الجميع وعلي الجميع أن ينساق وراءه ويتظلل بمظلة الدستور وما حدث أثناء وجود البرادعي واستقباله ما هو إلا عبارة عن مجموعة شباب يطالبون بالتغيير وهو تغير لفظي لا أكثر فالكل يعرف أن الدولة يحكمها القانون والدستور. وهو أكبر من أن يتم تغييره من أجل مواطن، فهناك ملايين البرادعي في مصر يعيشون ويقطنون بها ولا يطالبون بالتغيير فمن يريد أن يترشح لمنصب معين فعليه أن يلتزم بقوانين الترشيح والتقدم التي يحكمها الدستور وغير ذلك فلا يمكن أن نطلق عليها ديمقراطية.