محامو مصر يحذرون من انتفاضة شعبية نتيجة التعديلات الدستورية

حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين من استمرار الرفض الرسمي للإصلاح والعجز الشعبي إزاء فرضه، منبهة إلي أن هناك خطراً سيظهر في ظل تصاعد الاحتجاجات غير السياسية ومظاهر العنف والفوضي غير الخلاقة.
وقالت اللجنة في تقريرها المفصل الذي أصدرته أمس تحت عنوان «مطالب موحدة لأحزاب المعارضة والقوي الوطنية: رفض التعديلات الدستورية والتوافق علي تعديلات جديدة»، اتضحت معالم الفوضي غير الخلاقة في عشرات الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها البلاد العام الماضي ولم تقف وراءها أي من القوي السياسية التي استبعدتها التعديلات الدستورية والمرشحة للتزايد هذا العام.
وأضافت اللجنة: «كان من المأمول أن يقدم النظام في مصر علي إجراء تعديل دستوري يفتح الباب أمام وضع قواعد للمنافسة بين القوي السياسية الشرعية التي اختارها النظام بمحض إرادته لتحصل علي الشرعية كأحزاب المعارضة، أو حتي عناصر إصلاحية داخل النظام بشكل أوسع من الدائرة المحدودة والمغلقة في لجنة السياسات»، مشددة علي ضرورة التنافس الديمقراطي عبر تعديل المادة 76، وإعطاء فرص حقيقية للقوي الشرعية للمنافسة الجادة مع الحزب الحاكم، والمادة 77 بتحديد فترة حكم الرئيس في مدتين غير قابلتين للتمديد.
وتوقعت اللجنة تعرض البلاد لأخطار كثيرة في المستقبل المنظور، وذلك بسبب ما أطلقت عليه سياسة إضعاف وتهميش أحزاب المعارضة واستبعاد الإخوان المسلمين وحصار القوي الإصلاحية الجديدة، مشيرة إلي أن العلاقة بين انتفاضات الجماهير «الفطرية»، والسلطة أصبحت دون وسيط من القوي والأحزاب السياسية التي اختارت الحكومة أن تستبعدها.
وقالت اللجنة إن التعديلات الدستورية في مجملها مثلت تنظيما معلولا لشؤون الحياة السياسية المصرية، حيث تبادر إلي منح الحقوق لفئات هي جزء من السلطة التنفيذية كرئيس الوزراء وأحزاب أغلبها غير جماهيرية، بينما تمنع الحقوق عن قوي أثبتت نجاحها في دفع الإصلاح الديمقراطي «القضاء».
وأضافت أن غياب الحس السياسي في التعديلات يتمثل أيضا في عدم المساس بالمادة 77 بصورة عبرت عن غياب أي قراءة سياسية لحجم المشكلات التي ترتبت جراء وجود رئيس «خالد» يحكم البلاد مدي الحياة مهما كانت عبقريته أو حكمته، بصورة ساهمت في تزايد حجم الجمود والترهل الكامن في الهياكل الإدارية والسياسية وانهيار مرافق الدولة وخدماتها.
وأكد التقرير أن تعديل المادة 77 والنص علي بقاء رئيس الجمهورية مدتين غير قابلتين للتمديد، هو أشد أهمية من تعديل المادة 76، والسماح لأكثر من مرشح للتنافس علي رئاسة الجمهورية، كما أوضحت أن وجود «الرئيس الخالد»- حسب وصف التقرير- أدي إلي ظهور رؤساء صغار- خالدين أيضا- في كل المؤسسات العامة للدولة المصرية،
وتحول أغلب المسؤولين إلي «رؤساء صغار» فوق المحاسبة وفوق القانون لا يتغيرون مهما تراكمت التقارير عن فسادهم أو عدم كفاءتهم وينسحق أمام سطوتهم الوظيفية طوايبر من الموظفين البسطاء جنبا إلي جنب مع كبار المسؤولين من أجل الحفاظ علي المكانة ولقمة العيش.
وأشارت اللجنة إلي رفض كل القوي السياسية- في إطار حملة دستور في حضن الوطن- استبدال قانون الطوارئ بقانون لمكافحة الإرهاب، مؤكدة ضرورة الحفاظ علي المواد من 40 إلي 63 حماية للحريات العامة والخاصة.
ونبهت إلي أن أي قانون لمكافحة الإرهاب لا يجوز أن يجور علي مبدأ رقابة القضاء باعتباره الجهة الطبيعية لحماية الحريات، حتي لا يصبح قانون الطوارئ جزءاً من الدستور.
وشددت علي ضرورة صون المواد المتعلقة بالحرية الشخصية «41» حرمة المساكن، و«44» المواد حرمة حياة المواطنين الخاصة و«45» معتبرة أن هذا التعديل بحجة مكافحة الارهاب يطلق يد الأجهزة الأمنية في انتهاك الحريات الشخصية للمواطنين.