"التجاريون" يهددون إضراب "مليوني"

يبدو أن أزمة نقابة التجاريين مرشحة للتصعيد الخطير الفترة القادمة مع تزايد الخلافات بين أعضاء النقابة والحكومة، بسبب إصرار الحكومة علي إصدار قانون زيادة الموارد المالية وهدد عادل ياسين الأمين العام للنقابة بأنه في حالة تعنت الحكومة في بحث ومناقشة مطالب التجاريين فإنه قد يتم التصعيد للإضراب الشامل عن العمل مما سيؤدي لتوقف حركة العمل تماما في مصر نظرا لأن عدد أعضاء النقابة يصل لأكثر من مليون عضو وهؤلاء يعملون في شركات حكومية وخاصة وكانت قوات الأمن قد فرضت "كردون" حول مقر النقابة بوسط القاهرة لمنع أعضاء النقابة "الغاضبين" من التظاهر علي رصيف المبني، مما أدي لحدوث مشادات عديدة بين أعضاء النقابة وقوات الأمن، وردد الأعضاء هتافات تندد بالأمن "يا حرية فينك فينك أمن الدولة بيني وبينك"، و"يا سيادة اللواء خرجنا إحنا ناس محترمين".
وعقد أعضاء النقابة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وطالبوا خلالها بعقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء يحضره وزير المالية لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون زيادة الموارد.
وقال سمير علام نقيب التجاريين إنه من المقرر عرض المشروع علي مجلس الشعب خلال مارس الجاري بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب القانونية الخاصة به، وأنه تم تكليف عضوين بالمجلس من المنتمين للنقابة وهما سعد قمرة وقدري عبدالحميد بتقديم القانون للمجلس.
وأوضح د. شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة أن الاجتماع شهد إعداد مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لإقرار صرف بدل تفرغ لأعضاء النقابة بنسبة 30% إضافة للمطالبة بالموافقة علي إقامة ناد لأعضاء النقابة أسوة بأعضاء النقابات الأخري.