مستشار وزير الزراعة يهاجم "سوء الإدارة" ويؤكد: عقد الوليد "قانوني"

أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن سوء الإدارة في التعامل مع مشروع توشكي القومي كان السبب الرئيسي وراء عدم الجدوي الاقتصادية والاجتماعية والزراعية من المشروع.
لافتا إلي أن سعر فدان الأرض في المشروع بلغ 50 جنيها والأمير الوليد بن طلال قام بشراء 120 ألف فدان استصلح منها 2000 فدان، وتم فرض رسوم صيانة تشغيل لمحطات المياه تبلغ 5 قروش لكل متر مكعب من المياه فمصر لا تقوم ببيع المياه أي أنه يسدد حوالي 3500 جنيه صيانة سنويا حيث إن الفدان يستهلك 7 آلاف متر مكعب من المياه، هذا بالاضافة إلي الاعفاء من الضرائب لمدة 20 عاما، والتعامل مع المنطقة علي كونها منطقة حرة أي ان المستلزمات الخاصة بالانتاج التي يتم استيرادها من الخارج معفاة من الجمارك.
وأشار نصار في الندوة التي نظمها معهد التخطيط أمس تحت عنوان "توشكي وسيناء بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل" ان عقد الوليد بن طلال سليم تماما من الناحية القانونية وكامل الملكية، ونظرا إلي تقاعسه في استثمار المساحة المخصصة قامت الحكومة مؤخرا بوضع عدة اختيارات لإلزامه بعملية الاستثمار ومنها الاستثمار بمفرده داخل المشروع ولكن عليه أن يلتزم بالجدية في عملية الاستثمار، أو الزامه بمشاركة شركات أو رجال أعمال اخرين لمساعدته علي الاستثمار أو اجباره بالتنازل عن مساحة من الأرض لإعادة طرحها مرة أخري لرجال أعمال جادين في الاستثمار.
وأضاف نصار ان اراضي المشروع تبلغ أربعة أفرع وتبلغ مساحة الفرع الأول 120 ألف فدان وهي التي تحصل عليها الأمير الوليد بن طلال والفرع الثاني 120 ألف فدان وخصصت للشركة القابضة للتجارة والتي فشلت في عملية الاستثمار وتنازلت عنها لشركة الراجحي واستصلحت الشركة 25 ألف فدان، وشركة جنوب الوادي المصرية قامت باستصلاح 30 ألف فدان أي ان الفرعين الأول والثاني بلغ اجمالي ما تم استثماره 55 ألف فدان، وأعلن عن بدء المشروع في 9 يناير 1997 وهذا يوضح ان عملية الاستثمار في المنطقة تسير بنوع من التراخي، وبالنسبة للفرعين الثالث والرابع فمن المقرر أن يبدأ تشغيلهما بنهاية يونيو القادم وتبلغ مساحتهما 100 ألف فدان للثالث و20 ألف فدان للرابع.