مستشار وزير الرى السابق يكشف : إهدار 2 مليار جنيه فى محطة طلمبات المياه الجوفية.. ويؤكد "الوليد بن طلال" استصلح 20 ألف فدان فقط من 120 ألفًا

نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية
منذ الإعلان عن مشروع توشكى منذ 16 عامًا للاستفادة منة فى زراعة أكثرمن 540 ألف فدان من أجل سد الاحتياجات الغذائية للشعب المصرى وحتى الآن لايوجد أى عائد اقتصادى حقيقى من وراءه بل أصبح هذا المشروع يهدد الاقتصاد المصرى بارتفاع أسعار تالفه وانهيار مرافقه .
حيث أوضح المهندس أحمد فهمى عبدالله - مستشار وزير الرى السابق فى تصريحات خاصة: أن سبب فشل المشروع كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق بسبب استعجاله على المشروع دون إجراء الدراسات الكافية من دراسات اجتماعية واقتصادية وسياسية للمشروع ، وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو إنشاء مجتمع بكل الاحتياجات والإمكانيات من طرق وكبارى ووسائل ترفيه من أجل جذب المستثمرين وتشجيعهم على البقاء فكان الأمر محتاج إلى دراسة كافية ، موكدًا علي أن المشروع كان على الأقل يحتاج إلى 5 سنوات دراسة لكن الجنزورى بقرار منه بدأ فى المشروع بعد عام من الإعلان عنه دون الانتظار حتى تكتمل الدراسة منتقدا الفكرة التى بناء عليها اتخد الجنزورى قرار مشروع توشكى ، متسائلا كيف يتم إنشاء مشروع يتكلف المليارات على ظاهرة تتكرر كل 10 سنوات وهى ارتفاع منسوب المياة عن السد العالى مما يؤدى إلى وجود فائض فى المياه لكن ليس بشكل مستمر فكان الهدف من المشروع هو استغلال هذه الكميات فى الزراعة ولذلك قام الجنزورى باتخاذ قرار مشروع توشكى.
وأضاف فهمى : أن عدم وجود فائض من مياه نهر النيل أدى إلى إنشاء محطة الطلمبات لرفع المياه الجوفية بحد أقصى 52مترًا لتشغيلها عندما ينخفض منسوب المياه.
وأوضح فهمى: أن تكلفة هذه المحطة 2 مليار جنيه لاستغلالها فى زراعة الأراضى المستصلحة لكن بعد إنشاء هذه الطلمبات تبين عدم وجود أراضٍ مستصلحة تستوجب تشغيل المحطة وهو ما انعكس سلبيا على المحطة بسسب عدم استعمالها وانتهى ضمانها دون عمل وتم إسنادها إلى شركة صيانة وهو مايمثل عبء إضافى على تكاليف المشروع ، مؤكدًا أن السبب فى ذلك هو تقاعس المستثمرين الحاصلين على أراضٍ دون اتخاذ أى خطوات إيجابية فى استصلاحها مشيرًا إلى أن الوليد ابن طلال حصل على 120 ألف فدان لم يسصلح منها سوى 20 ألف فدان متسائلا لماذا لم يتم سحب عمليات التنفيذ من الشركات المتعثرة وإعادة طرح الأراضى على المستثمرين الجادين رغم صدور قرار حكومى فى أواخر 2006 ، مشيرًا إلى أن محمود أبوزيد وزير الرى السابق لم يتدخل فى تقليص استثمارات الوليد بن طلال فى توشكى، لأن الجهة المختصة هى وزارة الزراعة وليس الرى والموارد المائية، ولم يشترك فى وضع العقد الخاص به، وكل ما حدث أنه طالب بسحب الأراضى التى خصصتها الحكومة للمستثمرين غير الجادين ومن بينهم الوليد بن طلال.
منتقدا عزوف المستثمرين المصريين عن توجيه استثماراتهم إلى مشروع توشكى وترك المجال للمستثمرين العرب، قائلا إنه عيب عليهم ترك هذا المشروع العملاق.
وأوضح فهمى : أن الأمير الوليد بن طلال لا يمكنه مطلقا بيع الأراضي المخصصة له بعقد تمليك في مشروع توشكي دون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالوزارة مضيفا البند وأوضح في العقد بأن أي محاولة لبيع مساحات من الأراضي أو التصرف فيها أو إدخال شركاء يجب أن يكون بالاتفاق مع الهيئة وبتوضيح الأسباب‏
كشف فهمى أن البحيرة (مجرى مفيض توشكى) التى بدأ التنفيذ فيها علي الرغم من الهجوم الكاسح المتوالي علي المشروع خلال الفترة من عام 1974 وحتي مارس 1982 بتكلفة بلغت وقتها 48 مليون جنيه بهدف حماية مجري النيل من النحر المتوقع بعد إنشاء السد العالي وإمرار المياه الرائقة الزائدة عن الاحتياجات في حالة ورود فيضانات عالية ووصول السعة الحية في بحيرة السد لدرجة الملء عند منسوب 175 مترًا في هذا الوقت.
بعد تبطينها بالحجر بسب العمق وخوفا من انهيار الرمال وسد المجرى اكتشفوا أن هناك تصدع فى هذه البطانة وتشققات بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعدم وجود ماء فى المجرى وهو مايستدعى إعادة ترميمها مرة أخرى بتكلفة إضافية على قيمة المشروع تصل إلى 3 مليون جنيه.