محافظة القاهرة تبيع مساكن الساحل لمستثمرين "يهود"

فجر مجلس محلي الساحل مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد اعلانه عن تبني محافظة القاهره مشروعاً جديداً لإزالة المساكن بمنطقة الساحل بشبرا حيث تبدأ عمليه التطوير والتي ستشمل ازالة المنازل والمباني الموجوده لمساحات تتجاوز ال 15 كيلو متر ،تشمل في ذلك عملية تطوير لكوبري الساحل وروض الفرج وبولاق ودار السلام ومصر القديمه.
وقد اعتبر المجلس ان هذا المشروع يعد اعتداء علي المواطنين البسطاء بحي الساحل اضافة الي ان محافظه القاهره ستقوم ببيع هذه المساحات لجهات غير معلومة.
وقد اعلن المهندس احمد ابوسريع رئيس مجلس محلي الساحل انه في الوقت الذي نفت فيه محافظة القاهرة تنفيذ هذا المشروع الا انها تسير في تنفيذه اضافة الي انه من الممكن ان يتم بيع هذه المساحات لمستثمرين اجانب ويهود خاصه وانه لم يتم الاعلان عن الجهات التي سوف تحصل علي "كعكة"الكورنيش من الساحل الي روض الفرج لاقامة ابراج ومولات تجاريه وسياحية واخراج المواطنين من هذه المباني دون اعطائهم اي تعويضات وقد بدأت محافظة القاهره في وقف اي تراخيص في هذه المناطق لتنفيذ خطه التطوير.
وقد عرضت مخطط التنمية العمرانية لمنطقه روض الفرج والساحل وبولاق ودار السلام ومصر القديمة وعملية التطوير هذه لم تراع البعد الاجتماعي لمنطقه الساحل والاهالي الموجودين بالمنطقة وفوجئنا بقرار صادر من المحافظ وموجه للنائب ورئيس الحي بعمل اللازم وبدات القصة في شهر 4 عندما تم الاعلان عن خطه تطوير لحي الساحل ويجب ايقاف التراخيص.
وقد اعتقدنا ان التطوير سيكون لصالح الاهالي الا اننا فوجئنا بخطاب موجه من محافظ القاهرة للنائب ورئيس الحي بقرارات تعسفية ضد الاهالي والمنطقه كما فوجئ المجلس المحلي بالرسم الهندسي لخطة التطوير انها "موضوعة لناس معينة"لا نعرف هويتهم هل مصريون او اجانب او يهود كما ان اقل بلوك داخل التخطيط هو من 2000 متر الي 7000 متر ولا يوجد اي شخص من المواطنين الموجودين بالساحل يملك حق 2000 متر.
وقد وصلنا للجنة الدائمة بمحافظة القاهرة واللواء احمد فخر رئيس مجلس محلي مدينه القاهره والذي اكد انه لا يعلم اي شئ عن هذا المشروع كما ان اعضاء مجلس الشعب قابلوا المحافظ والذي اشار إلي انه لا يعلم اي شئ عن خطة التطوير ، الا انه تم اسناد حقنا في القانون والذي ينص عليه القانون ريقم 34 لسنه 1979 والخاص بالمادة 51 والتي تعطي الحق للمجالس الشعبيه الحق في مناقشه مسائل التطوير بما يتماشي مع المصلحه الجماهيريه والعامة وكذلك القانون 119 بند 18 يعطي الحق للادراه المحليه في التدخل في خطط التطوير بما لا يتعارض مع مصلحة المواطنين.
ومن جابنه فقد اشار عيسي محمد عيسي عضو المجلس المحلي بالساحل ورئيس لجنة المتابعة انه قد عقدت لجنه طارئه بحضور جميع اعضاء المجلس المحلي بالحي وجميع القيادات واعضاء مجلسي الشعب والشوري لمناقشه هذا الموضوع وقد تم اخذ توصيات بعمل مذكرات لمجلس محلي المحافظه والامانه العامه بالقاهره ومحافظة القاهرة .