تجدد الصراع علي مثلث ماسبيرو

فجرت وزارة الإسكان مفاجأة جديدة في ملف مثلث ماسبيرو قد تقلب الأزمة رأسا علي عقب‏,‏ حيث أكدت أن هذه المنطقة خارج مشروع التطوير الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
ويضم المناطق المطلة علي كورنيش النيل‏,‏ وقالت إن المشروع سيطبق فقط في أحياء الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا‏..‏ وقد اعتبر الأهالي موقف وزارة الإسكان داعما لمعركتهم مع محافظة القاهرة التي أوقفت إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم في هذه المنطقة بدعوي خضوعها للتطوير مع نقل الأهالي إلي مساكن بديلة‏.‏
وأكد حمدي محمد علي أحد سكان منطقة ماسبيرو ولديه قطعة أرض تم وقف ترخيص بنائها منذ‏2005‏ أن عبدالعزيز مصطفي النائب عن دائرة قصر النيل تقدم بشكوي لوزارة الإسكان وللاستفسار عن سبب وقف تراخيص البناء بالمنطقة بحجة التطوير وترك منازل المواطنين متهالكة ومنع أي ساكن من التطوير‏.‏
وقال إن رد وزير الإسكان جاء في خطاب عليه توقيع أحمد المغربي برقم‏2051‏ وكان نصه كالتالي‏:‏
أود التفضل بالإحاطة بأن منطقة ماسبيرو تقع خارج حدود منطقة الدراسة وفقا لمشروع تطوير كورنيش النيل في أحياء الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا الذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده بالاشتراك مع محافظة القاهرة وتم اعتماده بقرار من السيد محافظ القاهرة برقم‏7901‏ لسنة‏2009.‏
وقال إن المحافظ بهذا القرار جعلنا مطمعا للمستثمرين عندما وضعنا أمام أمرين إما الاستمرار في المعيشة داخل المباني المتهالكة دون ترميمها مما أدي إلي انهيار عدد من المباني علي رءوس قاطنيها أو أن نضطر لبيع أراضينا الموقوفة لبناء إلي المستثمرين بأسعار لا تتعدي ربع السعر الحقيقي قائلا إن ذلك تحقق بنسبة كبيرة بعد أن قام عدد من الأهالي بالبيع للمستثمرين‏.‏
ومن جانبه أكد اللواء علي صدقي رئيس حي بولاق أبو العلا أن الأمر مختلط علي وزارة الإسكان وأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة‏.‏
وقال إن مثلث ماسبيرو تابع لمحافظة القاهرة وهي الوحيدة التي لديها الحق في تخطيطه‏.‏
وطالب بضرورة أن يتجه إليها سكان المنطقة حاملو هذا الخطاب لكي يوضح لهم الأمر والخلط الذي حدث من جانب الإسكان‏.‏
فيما وصف أحمد سعيد رئيس المجلس المحلي لمنطقة بولاق أبو العلا القرار الذي اتخذته المحافظة منذ عام‏2000‏ بوقف الترايص والتخطيط بحجة التطوير بالقرار الباطل وقال إنه قرار شفهي ولم نر أي أوراق رسمية صادرة من المحافظة تؤكد ذلك مؤكدا أن المنطقة موقوفة منذ‏10‏ سنوات دون أي قرار رسمي‏.‏
وتساءل‏:‏ إذا كان هناك قرار رسمي صدر من المحافظة فهل تم تبليغ الحي به ولماذا لم يطلع عليه المجلس المحلي فهل يعقل أن يصدر قرار شفهي بوقف المنطقة بحجة التطوير؟ فأين هذا التطوير الذي يتحدثون عنه منذ‏10‏ سنوات؟ وأكد أن قرار المحافظة كان سببا رئيسيا في موافقة الأهالي علي البيع للمستثمرين الذين جاءوا لشراء أراضيهم الموقوفة بأبخس الأثمان‏.‏