"زهران" يطالب "سرور" بإحالة "سليمان" للجنة القيم بالشعب

حذر النائب الدكتور جمال زهران من خطورة تجاهل الحكومة تنفيذ فتوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع التي أكدت فيها علي بطلان وعدم شرعية قرار الحكومة بتعيين المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق رئيساً لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية واستناد قسم الفتوي والتشريع إلي هذا الحكم إلي مخالفة قرار الحكومة في هذا التعيين الدستور وقانون مجلس الشعب ولائحة مجلس الشعب وقانون الشركات التي تحظر تعيين عضو مجلس الشعب في وظيفة حكومية أثناء ولايته.
اتهم زهران في بيان عاجل - وجه في الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول - الحكومة بالفساد واهدار الأحكام القضائية مدللاً علي ذلك بالصمت الحكومي منذ صدور هذه الفتوي منذ عشرة أيام ومحاولة بعض الوزراء التشكيك في تلك الفتوي واعتبارها غير ملزمة رغم تعهد الحكومة أمام البرلمان عند فتح هذا الملف في جلسة 23/11/2009 بأنها سوف تلتزم بحكم مجلس الدولة قسمي الفتوي والتشريع.
طالب زهران من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب التدخل السريع من البرلمان في هذه القضية دون انتظار للسيناريوهات التي تعدها الحكومة لدعم "سليمان" علي حساب الدستور والقانون والأحكام القضائية.
وأكد زهران أنه يوجد العديد من السوابق البرلمانية التي تدخل فيها مجلس الشعب وأجبر عددا من النواب علي تقديم استقالتهم من الوظائف التي حصلوا عليها أثناء عضويتهم بالمجلس.
وأشار زهران في بيانه العاجل عإلي ضرورة قيام البرلمان بدوره في الحفاظ علي الدستور والقانون وحماية الأحكام القضائية.
وشدد زهران علي ضرورة قيام "سليمان" بتقديم استقالته من رئاسة الشركة ورد جميع المبالغ التي حصل عليها منذ تعيينه في 19/1/2009 وحتي الآن والبالغة نحو 9 ملايين جنيه إلي خزانة الدولة.
وطالب زهران من الدكتور سرور إحالة "سليمان" إلي لجنة القيم للتحقيق معه لقبوله هذه الوظيفة وهو الذي أقسم علي احترام الدستور والقانون قبل بدء عمله البرلماني واتهامه أثناء التحقيق معه في لجنة القيم بانتهاك الدستور والقانون والحنث بالقسم.
ولفت زهران في بيانه العاجل إلي صدور فتوي مماثلة من مجلس الدولة بتأييد قرار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بخطر تعيين أعضاء مجلس الشعب في أي وظيفة حكومية أو الشركات التابعة أو الهيئات أو الشركات القابضة أو في الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويتهم والمنشورة في الأهرام في 3/8/2008.
كما لفت زهران في بيانه العاجل أن "سليمان" قد استهان بالبرلمان واستكبر عليه فضلاً عن تجاوزه نطاق مسئوليته باغتصاب سلطة البرلمان ورئيسه.. حيث لم يطلب موافقة المجلس علي تعيينه في تلك الشركة وتصرف من تلقاء نفسه بقبول الوظيفة وممارسة أعمالها دون أخذ أي قرار من المجلس.
وأكد زهران أن سليمان يواجه عقوبة اسقاط العضوية بغض النظر عن استقالته أو اقالته من رئاسة الشركة ورد الأموال التي حصل عليها.. خاصة بعد أن أخل بعضويته وواجباتها وانتهاكه للدستور والقانون والاستعلاء علي مجلس الشعب ورئيسه.