قالت مصادر بشركة الخدمات البترولية البحرية أن مدير مكتب إبراهيم سليمان قد أخلي مكتب سليمان بالشركة تماما من متعلقات الوزير وقام بوضعها في واحدة من سيارات «سليمان» تمهيداً لنقلها إلي منزله. وامتنع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ورئيس الشركة عن الحضور إلي مكتبه بالشركة أمس.
ويأتي هذا التطور المفاجئ والمثير في أعقاب إعلان فتوي مجلس الدولة بعدم جواز تولية «سليمان» رئاسة الشركة والجمع بينها وعضوية مجلس الشعب.
من جهته أكد أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتسلم حتي الآن نص فتوي مجلس الدولة بشأن رئاسة «سليمان» لشركة الخدمات البترولية، قائلاً: «نحن نحترم القضاء وأحكامه»، فيما يبدو أنه مشهد ختامي كئيب للوزير الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات ووقائع فساد خلال شغله منصب وزير الإسكان أيدتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وبانتظار مثول «سليمان» أمام نيابة الأموال العامة للتحقيق بشأنها بعد إتمام رفع الحصانة البرلمانية عنه أو الإذن له بالإدلاء بأقواله.
صراع سياسى وفي السياق نفسه أكد الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، أنه يجب فتح التحقيق في تولي إبراهيم سليمان كعضو مجلس شعب لمنصب في شركة بترولية وأن تعامل الدولة مع سليمان مازال غير مطمئن حتي نقول إنه وقع في المصيدة، علي حد قوله، "فهذا الرجل هو من منحته الدولة وسام الجمهورية عقب خروجه من الوزارة، وكان يتعامل بمنطق أنه محمي من الحكومة، ويتضح ذلك في ردوده علي الصحافة المعارضة مما جعله يتسم بالعناد والغرور فيشعر الجميع بأنه فوق الحساب والمساءلة فكافأته الحكومة بمنصبه في شركة البترول".
وأوضح زهران أن إظهار الحكومة الحالي لتخليها عن إبراهيم سليمان مازال في مرحلة الشك فهو تخل ظاهري فإما أن الدولة تريد أن تغسل يديها من الفساد عن طريق إبراهيم سليمان، أو أن أحد أجنحة السلطة يريد أن يغسل يد طرف علي حساب طرف آخر وهو جزء من صراع سياسي داخل النظام. حيثيات الفتوى وكشفت حيثيات فتوى مجلس الدولة الخاصة ببطلان تعيين إبراهيم سليمان رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية عن أسباب أخرى لصدور الفتوى بخلاف عضويته فى مجلس الشعب كما جاء فى تقرير إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء.
أهمها بطلان قرار وزير البترول تعيين سليمان حيث أناط القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والشركات القومية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والنظام الأساسى للشركة بالجمعية العامة للشركة باختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة ثم قيام أعضاء مجلس الإدارة بتعيين رئيس لمجلس إدارة الشركة من بينهم، وجواز تكليفه بأعمال العضو المنتدب.
وأكدت الحيثيات أن قرار وزير البترول بتكليف سليمان بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول البحرية مخالف لأحكام القانون، ويمثل تعديا على اختصاصات الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية، ولا ينال من تقدم ما ورد بديباجة القرار من تكليف رئيس مجلس الوزراء بإسناده رئاسة مجلس إدارة الشركة إلى الدكتور إبراهيم سليمان إذ إنه تكليف ورد من غير سلطة مختصة، وليس من شأنه تصحيح المخالفات التى شابت القرار.
قرار باطل وعليه فإن قرار وزير البترول المؤرخ فى 29/6/2009 بضم الدكتور المذكور لعضوية مجلس إدارة الشركة المشار إليها وكذا موافقته الضمنية على قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة فى 12 يوليو 2009 على تعيينه كرئيس لمجلس إدارتها وعضوها المنتدب اعتباراً من أول يوليو 2009 قد وقع باطلاً إعمالاً لأحكام المادتين (90 و179) من القانون رقم 159 لسنة 1988 والمادة 374 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
كما أورد التقرير حيثيات أخرى منها أن العمل فى المجالس النيابية يقتضى من شاغله التفرغ التام لحسن أداء مهامه النيابية على الوجه المطلوب، وهو ما يتعارض مع مهام وأعباء رئاسة مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية والعضو المنتدب بها.
وأن شركة خدمات البترول البحرية ووفقاً لنظامها الأساسى هى شركة مساهمة مصرية، ومن ثم فهى شخص من أشخاص القانون الخاص، وبذلك يكون القرار الصادر عنها ليس قراراً إدارياً بالمعنى المستقر عليه فقهاً وقضاء وإفتاء، ومن ثم لا يسرى بشأنه ما يسرى بشأن القرار الإدارى من تحصنه بمضى ستين يوماً، وبذلك يكون قرار الجمعية العامة لشركة البترول البحرية تعيين السيد الدكتور محمد إبراهيم سليمان هو مخالف لأعمال حكم المادة 90 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ليس لها من أثر بعد أن تقدم وزير البترول بطلب إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ينشدها طلب الرأى فى مدى قانونية هذا التعيين.
استناد فى غير محله بالإضافة إلى أن القاعدة المقررة من تغيير النصوص التشريعية هو أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تغييره وقد جاءت عبارات نص المادة 179 من القانون رقم 159 لسنة 1981 واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس النيابية وعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا فى الأحوال المشار إليها وهذه قد جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال فلا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها، فضلاً عن أنه لا مجال للاستناد لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة بجلسة 2 فبراير 1992 فى الملف رقم 47/1/151،
وذلك لأنه استناد فى غير محله لاختلاف وقائع الحالة المعروضة على الجمعية آنذاك عن الحالة المماثلة، فالمعروض على الجمعية آنذاك كان متعلقاً بحالة أحد أعضاء مجلس الشورى والذى سبق له تعيينه عضواً بمجلس إدارة أحد البنوك قبل واقعة اختياره عضواً لمجلس الشورى إذ انتهت الجمعية إلى صحة عضويته لمجلس إدارة البنك كونه ينطبق بشأنه الاستثناء الوارد بنص المادة 179 المشار إليها، وهى تختلف تماماً عن الحالة المماثلة والتى لا تنطبق عليها هذه الفتوى.
نائب القمار من ناحية أخرى أكد مصدر قضائي بنيابة وسط القاهرة الكلية، أن النيابة لم تتسلم حتي الآن قرار رفع الحصانة عن النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، الذي أصدرته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد طلب وزير العدل من المجلس رفح الحصانة عن النائب للتحقيق معه في واقعة ممارسة القمار داخل إحدي صالات فنادق القاهرة باستعمال جواز سفر غيني باسم مختلف.
وأضاف المصدر أن المتهم الثالث في القضية «عبد الحليم. ص» الذي ثبت تردده علي الصالة مع صديقيه النائب والمتهم الثاني «خالد عبد الحميد» لم يتم ضبطه حتي الآن لسماع أقواله والتحقيق معه في وقائع ممارسة القمار ودخول أماكن غير مصرح فيها بدخول المصريين وأشار المصدر إلي أنه سيتم استدعاء النائب للتحقيق معه بعد رفع الحصانة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت النيابة قد انتهت من تحقيقاتها الأولية في الواقعة بعد أن استمعت لأقوال خالد عبد الحميد، صاحب شركة اتصالات، الذي تم ضبطه في الصالة وتم إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه وأيضاً بعد تفريغ «السي دي» التي قدمتها إدارة الفندق الخاصة بتفريغات كاميرات المراقبة.
