الإخوان و الدولة المدنية

لبيت شاكرا دعوة مركز ابن خلدون للمشاركة في مائدة حوار حول " مصر و الدولة المدنية " و التي شارك فيها بورقة رئيسية النائب الاخواني الأستاذ صبري خلف الله و تحاور حولها ممثلون للتيارات السياسية و الدينية المختلفة .. و إليك عزيزي القاريء أهم اشارات الكلمة الرئيسية:
أكد سيادة النائب أن مفهوم كلمة "دين" تختلف من دين لآخر .. فكل معتقدي دين ما الحق في تعريف دينهم .. الذي بالضرورة يختلف عن تعريف معتقدي دين آخر .
ان التغيير سنة حياة .. و ضرورة التفاعل مع الواقع و معطياته .
أن المواطن الذي يؤدي واجباته ... له حقوق المواطنه.
ندعو الي دولة مدنية باطار اسلامي .
أن من حق كل نظام أن يضع ضوابطه و معاييره .
أن الانتخاب هو الوسيلة المعتمدة لافراز القيادات.
أن رأس الدولة يجب أن يكون ذكراً مسلماً .
ما عدا رأس الدولة لكل مواطن الحق في الترشح و الانتخاب...بغض النظر عن النوع و الدين .
محاسبة رأس الدولة و الاطاحة به.. ضرورة و أمر وارد.
أن الجماعة تؤمن بالتعددية و التداول و المؤسسية.
أن الجماعة تؤمن و تُأمن حق الاعتقاد و التعبير عنه.
أن نظام الحكم الذي تفضله الجماعة هو "الدستوري النيابي".
و جاءت المداخلات في أغلبها هادئة و موضوعية و القليل منها صاخبة و شخصية .. و التي يمكن اجمالها في الاشارات التالية :
أشار النائب السابق محمد السادات إلي أن الادعاء بأن الاخوان سوف ينقلبون علي الديمقراطية إذا وصلوا للحكم ...افتراء و البعبع الذي تلوح به أنظمة الحكم المختلفة للشعوب ... بل ان الواقع يؤكد أن انظمة الحكم التي جاءت بعد الفترة الملكية هي التي انقلبت علي الديمقراطية . وطالب سيادته بهيئة تأسيسيه لافراز دستور جديد .
من ناحيته تساءل الدكتور ياسر محمود رمضان .. هل المرجعية لدي الاخوان هي فقط الكتاب و السنة..أم أيضا الفلسفات بما فيها الفلسفة الاسلامية و النظريات الغربية ؟
و أكد كمال زاخر ... أنه لا توجد دعوة لفصل الدين عن المجتمع .. بل الدعوة الدائمة هي فصله عن السياسه .
و تساءل القس رفعت فكري .. وما هو موقفكم من الديانات غير السماوية ؟ ما هو موقفكم من الفنون ؟
و جاءت مداخلتي بعد شكري لسيادة النائب علي خطابه الذي أراه متقدما عند مقارنته بالخطابات السابقة سواء علي المستوي الشخصي أو المؤسسي... علي النحو التالي...
أنني متفق مع انه لا يمكن الحكم علي النوايا .
أن التخوف من البرنامج الأخواني يرجع الي كون أن الجماعة هي البديل الوحيد ... و أن هذا الوضع ليس لهم شأن به بل سببه الحقيقي هو اغلاق قنوات التعبير السياسي و اختفاء القوي السياسية .
انه ليس من العمل السياسي أن ينتقد فصيل سياسي رؤي و توجهات وبرنامج فصيل آخر .
أن أهم قيم الدولة المدنية هي" الحيادية ".... و أن الدين أي دين بالضرورة غير محايد فهو دائما يناصر معتقديه .. لذلك أدعو الاخوان الي الانتقال من الدولة المدنية ألاسلامية الي الدولة المدنية الخالصة بدون أي صبغات.
من هذا المنطلق تكون مهمة الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية المحافظة علي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر . فهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها دولةَ مواطنة، تقوم علي قاعدة ديمقراطية هي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون بها، مقابل واجباتٍ يؤدونها. وهذه المواطنة لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية، فلا دولة مدنية بدون مواطنة، ولا مواطنة بدون دولة مدنية. وعليه فالمواطنة لا تتحقق إلا في دولة مدنية ديمقراطية تعددية دستورية تصون كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها في إطار الدستور الذي أقره الشعب.
وكان سؤالي الأخير لسيادة النائب ... لماذا انخرطت احزاب اسلام سياسي في انظمة حكم عربية و لم يحدث للاخوان في مصر؟؟؟... لماذا لا تأخذ "الجماعة" التجربة التركية نموذجا ؟؟؟.. حكومة ذات مرجعية اسلامية تعمل داخل آطار علماني .
و تمنيت في النهاية علي الأخوان أن يمارسوا الفصل بين الدائرة السياسية و الدائرة الدعوية بحيث تتخلص كل دائرة وكوادرها من قيود الدائرة الأخري و أن ينعكس الصراع السياسي القائم بين " الجماعة " و " النظام " علي استعادة مصر للحياة السياسية الصحيحة و تحقيق التحول الديمقراطي.... و ليس العكس.