خطاب أوباما في الأمم المتحدة والمشروع الأمريكي الإمبراطوري

إن المشروع الأمريكي الإمبراطوري ليس وليد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين الأعظمين وسقوط الاتحاد السوفيتي المفاجئ والمدوي وانهيار الكتلة الشرقية وخفوت الأيديولوجية الشيوعية، وإنما ترجع أصوله إلي الفكر السياسي الرئاسي، ومقولاتهم جميعها تظهر بوضوح المشروع الإمبراطوري لحكم وإدارة العالم. فقد شاركت في الحرب العالمية الأولي في القرن العشرين فقط في عام 1917، ولكنها اكتشفت أن القوي الأوروبية الكبري مازالت في أوج قوتها ونفوذها وسيطرتها علي إدارة العالم، فاختبأت تحت غطاء عدة مباديء أولها هو مبدأ العزلة السياسية لاستكمال مظاهر القوة الشاملة، وبإعلان الرئيس ويلسون للمبادئ الأربعة عشر.
وفي الحرب العالمية الثانية سجلت الولايات المتحدة أنها القوة الوحيدة التي استعملت السلاح النووي لتدشين الإعلان الدولي بتغير هيكل النظام الدولي، وإعلان عهد إمبراطوري جديد لا ينبغي لأحد أن يتجاهل حقيقة قوته. ودارت حرب باردة قاسية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حتي تمكنت الأولي من إسقاط الثانية، وظهرت علي الساحة الدولية كقوة عظمي منفردة لتحكم مقدرات العالم. وقد د شن الرئيس جورج بوش الأب 1990 هذا النظام الأحادي بضرب العراق بحجة أخلاقية وقانونية، واستمر سلفه بيل كلينتون علي النهج، وتضخم المشروع الإمبراطوري علي يد المحافظين الجدد في عهد جورج بوش الأبن. والذي انتهي بالتمركز في قلب آسيا (أفغانستان) واحتلال العراق، والتمركز بالقواعد العسكرية العملاقة في منطقة البترول العربي ومنطقة الممرات المائية الدولية. تلك ملامح سريعة خاطفة للمشروع الإمبراطوري الأمريكي ، والآن نتفاجأ بوصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي سدة الحكم ويعلن في خطاباته المتعددة سواء في خطاب التنصيب، أو في أنقرة، أو في ستراسبورج أو القاهرة أو الأمم المتحدة مؤخراً عن استراتيجية ذات أربعة أعمدة رئيسية هدفها كما أعلن مصالح الولايات المتحدة ورفاهية شعوب العالم، تلك الاستراتيجية قائمة علي التعاون الدولي والاحترام المتبادل وعلي مبدأ العدل والمساواة.
إن الفكر السياسي الأمريكي هو نتاج عمل مؤسسي مترابط وفق خطط وبرامج محددة وفي إطار استراتيجية لا يحكمها فكر الفرد الواحد، لذلك تبدو من جميع خطابات الرئيس أوباما أن هناك تحولاً جذرياً في الفكر السياسي الأمريكي، ولكن حقيقة الأمر أنه غير ذلك بكل تأكيد، التغيير وفق شعار أوباما سوف يكون في الشعارات الأخلاقية التي تدغدغ مشاعر شعوب العالم، دون تنازل عن المشروع الأمريكي، فأوباما رئيس عابر في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن سوف تظل الاستراتيجية دءوبة نشطة ساعية لتحقيقها.
إن استراتيجية أوباما التي أعلنها في 24 سبتمبر 2009 في الجمعية العامة بالأمم المتحدة بقوائمها وأعمدتها الأربعة لتحقيق مستقبل عالمي أفضل إنما تدعو كل القوي الكبري للانضمام تحت لواء الولايات المتحدة لإدارة العالم في ظل منظمة الأمم المتحدة مما يعطيها غطاء دولياً يشمل دول العالم الثاني والثالث، ويعطيها مشروعية للتنفيذ والتطبيق الجماعي الفاعل.
تلك الأعمدة الأربعة هي:
- منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- نشر السلام والأمن.
- الحفاظ علي كوكب الأرض والبيئة.
- الاقتصاد العالمي لخدمة شعوب العالم.
لو تفحصنا تلك القضايا الأربع بشكل شامل نري أنها قضايا غربية _ غربية وهي مخاوف ومصادر للترويع والتهديد غربية _ غربية، إضافة إلي أنها ذات تكاليف باهظة أثقلت كاهل الحكومات وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي اجتاحت العالم بأثره، بفعل تضخيم الرأسمالية بشع ورجال الأعمال. إن تلك القضايا المهمة لا نصيب لدول العالم الثالث فيها دور أو مكان أو فعل، ولكن مردودها شديد، والتحقق بشكل شمولي.
فالقضية الأولي وهي منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي قضية في غاية الأهمية، حفاظا علي عالم إنساني دون رعب أو قصور للهلاك. ولكن تظل القضية الصحيحةليست منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإنما هي التخلص من أسلحة الدمار الشامل وإعلان العالم خالياً من النووي والكيماوي البيولوجي، وإلا سيظل العالم فريقين، فريق يمتلك أدوات التهديد والتدمير، فريق فقد إرادته السياسية وأصبح خاضعاً خائفاً.
لاشك أن مبدأ انتشار أسلحة الدمار سوف يخول للولايات المتحدة وتابعيها من النفاذ إلي الدول الأخري للمراقبة والإشراف والموافقة والرفض، وهو لاشك وسيلة للتدخل والتحكم في الشئون الداخلية لدول العالم وخير مثال علي ذلك إدارة الإدارة الأمريكية من خلال الأمم المتحدة وفرق التفتيش الدولية منذ عام 1991 حتي 2003 ما أدعته الإدارة الأمريكية من وجود سلاح نووي وكيماوي وبيولوجي لدي دولة صدام حسين، وما ترتب عليه تداعيات الغزو والاحتلال العسكري،و تفتيت وحدة العراق الوطنية والتخلص من معقل من معاقل القومية العربية. وذلك بالتحديد ما أعلنته كوريا الشمالية أنها تعلمت الدرس من العراق وهو ما يفسر تمسكها بحقها في إنتاج تلك الأسلحة المدمرة.
لاشك أن كوريا الشمالية دولة تقدر ذاتها، وحقها في حماية أراضيها ومواطنيها من الاستباحة بالضغوط الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية أو تأليب الد اخل. إن لدي كوريا الشمالية الكثير من مصادر التهديد وهو ما لا تستطيع، مواجهتة وبالخصوص قوة الولايات المتحدة العاتية, لذلك فقد اتجهت الي إنتاج السلاح النووي كرادع لمصادر التهديد, وكمعوق لاليات التطويع والاحتلال الدولي. وكذلك الحال مع ايران التي تسعي لان تكون لاعبا دوليا علي الساحة الدولية ,و لديها مشروعها القومي, وثوابتها الوطنية والثقافية ولديها ادراك للذات القومية.لا شك ان ا يرانمشكلة بالغة التأثير عليها بسب التواجد والحصار العسكري الامريكي غير المسبوق في العراق ومنطقة الخليج العربي وايضا التواجد العسكري الدولي في افغانستان ,بالاضافة الي ان آسيا تعتبر قارة نووية بسب امتلاك دول عملاقة للسلاح النووي مثل الصين والهند وباكستان وعلي رأسهم إسرائيل بتهديداتها للنظام السياسي الايراني، ومن اجل دلك كلة اتخدت ايران اجراءات فاعلة لتكون علي قدر التهديدات وعلي قدر طموحاتها السياسية في محيطها الاقليمي .ليس معني ما سبق , ان هناك تأييدًا للتسابق النووي المدمر بين دول العالم , وانما يعني ان قضايا الرئيس اوباما تحتاج الي مزيد من الدراسة والكثير من العدل والمساواة الدوليين ,والكثير من مراجعة التواجد العسكري الامريكي في العالم الذي يعتبر من اهم مصادر التهديد ومراجعة المشروع الامبراطوري حتي ولو تحت مسميات حديثة وبراقة ,فان تلك الآمال التي اعلنها لن تنطلي علي الانظمة السياسية الوطنية وعلي الشعوب فالجميع قد وعي وتعلم الدرس من التاريخ .
أما ما هو مشروع في اولي قضايا الرئيس اوباما وهي مخاوف حقيقية هو إمكانية تسرب بعض أنواع أسلحة الدمار الشامل إلي إحدي الجماعات الإرهابية أو الجماعات الإيديولوجية الدينية المتطرفة. وأيضا ما هو غير مشروع بوصول تلك الأسلحة لدولة صغيرة غير راشدة، وتعاني من القهر السياسي الدولي وتعاني من الضغوط أو من ممارسات الذل والتهميش لها.
لاشك أن تسرب تلك الأسلحة لتلك الجماعات أو الدول أمر يثير العرب الدولي والفزع الجماعي ويستوجب ضوابط وقيودًا صارمة، أما بالنسبة لقضية الحفاظ علي كوكب الأرض والبيئة ، وتلك قضية غربية _ غربية، وتلك ناتج التقدم الصناعي دون ضوابط ودون رؤية مستقبلية، إلا _ خطأ _ هو محاولة التخلص من الصناعات الملوثة بنقلها من العالم المتقدم إلي العالم المتخلف، رغم بداهة امتداد تأثير البيئة في محيط كوكب الأرض.
أيضاً قضية الاقتصاد العالمي لخدمة شعوب العالم، تلك قضية نابعة من مقولات أوروبية استعمارية في القرن السابع والثامن والتاسع عشر وصولاً إلي القرن العشرين، وتلك حقيقة تاريخية ثابتة، لا يجب أن تخدعنا أو تضللنا، فالدولة القوية لن تسعي لتقوية الدولة الضعيفة، والدولة الغنية لن تمد العون للدولة الفقيرة، والدولة المتقدمة لن تساعد الدولة المتخلفة، أنها فقط تحت غطاء تلك الشعارات سوف تنفتح شهية القوي الكبري الشرسة لالتهام الدول الضعيفة. إن هذه القضايا ظهرت في القرون السابقة في إطار نظريات سياسية واقتصادية، وبدت وكأنها مبرر قانوني وأخلاقي لاستعمار البلاد واستغلال خيراتها وتطويع إدارة شعوبها.
لاشك أن مبدأ انتشار أسلحة الدمار سوف يخول للولايات المتحدة وتابعيها من النفاذ إلي الدول الأخري للمراقبة والإشراف والموافقة والرفض، وهو لاشك وسيلة للتدخل والتحكم في الشئون الداخلية لدول العالم وخير مثال علي ذلك إدارة الإدارة الأمريكية من خلال الأمم المتحدة وفرق التفتيش الدولية منذ عام 1991 حتي 2003 ما أدعته الإدارة الأمريكية من وجود سلاح نووي وكيماوي وبيولوجي لدي دولة صدام حسين، وما ترتب عليه تداعيات الغزو والاحتلال العسكري،و تفتيت وحدة العراق الوطنية والتخلص من معقل من معاقل القومية العربية. وذلك بالتحديد ما أعلنته كوريا الشمالية أنها تعلمت الدرس من العراق وهو ما يفسر تمسكها بحقها في إنتاج تلك الأسلحة المدمرة.
لاشك أن كوريا الشمالية دولة تقدر ذاتها، وحقها في حماية أراضيها ومواطنيها من الاستباحة بالضغوط الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية أو تأليب الد اخل. إن لدي كوريا الشمالية الكثير من مصادر التهديد وهو ما لا تستطيع، مواجهتة وبالخصوص قوة الولايات المتحدة العاتية, لذلك فقد اتجهت الي إنتاج السلاح النووي كرادع لمصادر التهديد, وكمعوق لاليات التطويع والاحتلال الدولي. وكذلك الحال مع ايران التي تسعي لان تكون لاعبا دوليا علي الساحة الدولية ,و لديها مشروعها القومي, وثوابتها الوطنية والثقافية ولديها ادراك للذات القومية.لا شك ان ا يرانمشكلة بالغة التأثير عليها بسب التواجد والحصار العسكري الامريكي غير المسبوق في العراق ومنطقة الخليج العربي وايضا التواجد العسكري الدولي في افغانستان ,بالاضافة الي ان آسيا تعتبر قارة نووية بسب امتلاك دول عملاقة للسلاح النووي مثل الصين والهند وباكستان وعلي رأسهم إسرائيل بتهديداتها للنظام السياسي الايراني، ومن اجل دلك كلة اتخدت ايران اجراءات فاعلة لتكون علي قدر التهديدات وعلي قدر طموحاتها السياسية في محيطها الاقليمي .ليس معني ما سبق , ان هناك تأييدًا للتسابق النووي المدمر بين دول العالم , وانما يعني ان قضايا الرئيس اوباما تحتاج الي مزيد من الدراسة والكثير من العدل والمساواة الدوليين ,والكثير من مراجعة التواجد العسكري الامريكي في العالم الذي يعتبر من اهم مصادر التهديد ومراجعة المشروع الامبراطوري حتي ولو تحت مسميات حديثة وبراقة ,فان تلك الآمال التي اعلنها لن تنطلي علي الانظمة السياسية الوطنية وعلي الشعوب فالجميع قد وعي وتعلم الدرس من التاريخ .
أما ما هو مشروع في اولي قضايا الرئيس اوباما وهي مخاوف حقيقية هو إمكانية تسرب بعض أنواع أسلحة الدمار الشامل إلي إحدي الجماعات الإرهابية أو الجماعات الإيديولوجية الدينية المتطرفة. وأيضا ما هو غير مشروع بوصول تلك الأسلحة لدولة صغيرة غير راشدة، وتعاني من القهر السياسي الدولي وتعاني من الضغوط أو من ممارسات الذل والتهميش لها.
لاشك أن تسرب تلك الأسلحة لتلك الجماعات أو الدول أمر يثير العرب الدولي والفزع الجماعي ويستوجب ضوابط وقيودًا صارمة، أما بالنسبة لقضية الحفاظ علي كوكب الأرض والبيئة ، وتلك قضية غربية _ غربية، وتلك ناتج التقدم الصناعي دون ضوابط ودون رؤية مستقبلية، إلا _ خطأ _ هو محاولة التخلص من الصناعات الملوثة بنقلها من العالم المتقدم إلي العالم المتخلف، رغم بداهة امتداد تأثير البيئة في محيط كوكب الأرض.
أيضاً قضية الاقتصاد العالمي لخدمة شعوب العالم، تلك قضية نابعة من مقولات أوروبية استعمارية في القرن السابع والثامن والتاسع عشر وصولاً إلي القرن العشرين، وتلك حقيقة تاريخية ثابتة، لا يجب أن تخدعنا أو تضللنا، فالدولة القوية لن تسعي لتقوية الدولة الضعيفة، والدولة الغنية لن تمد العون للدولة الفقيرة، والدولة المتقدمة لن تساعد الدولة المتخلفة، أنها فقط تحت غطاء تلك الشعارات سوف تنفتح شهية القوي الكبري الشرسة لالتهام الدول الضعيفة. إن هذه القضايا ظهرت في القرون السابقة في إطار نظريات سياسية واقتصادية، وبدت وكأنها مبرر قانوني وأخلاقي لاستعمار البلاد واستغلال خيراتها وتطويع إدارة شعوبها.
نحن لا ننكر أن هناك في إطار نظرية العولمة اقتصادًا عالميا، وتعاونًا دولي، ولكن علينا الرجوع إلي الوثائق التاريخية لاستقراء ما سوف يتم، وعلينا كدول عالم غير ناج إلي اليقظة واعتبار الدروس المستفادة حتي لانعاني من تكرار التجارب اللاإنسانية واللا اخلاقية في بلادنا
أما عن قضية نشر السلام والأمن وتلك قضية مركزية تعاني منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أضرارها سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. وتلك المنطقة هي بؤرة من بؤر التوتر وعدم الاستقرار ولها أسبابها الداخلية وأسبابها الخارجية وعلي رأسها وجود إسرائيل ككيان غريب في قلب الإقليم العربي الدي يتمايز بخصوصياته عن سائر الاطر الاقليمية. ومرة أخري هو كيان بفكرة فرنسية، وإدارة بريطانية وحماية أمريكية، ومع وذلك وفي إطار القدرات العربية المبعثرة، وفي إطار رؤي استراتيجية غير محددة وغير واضحة استقرت اسرائيل وأصبحت أمرًا واقعًا لا مناص من التعامل معها.
لاشك أن الرئيس أوباما أعلن في خطاب التنصيب أن قضية الشرق الأوسط علي قائمة الأجندة السياسية الأمريكية، وهي إحدي وسائل تبيض وجه أمريكا القبيح، وهي إحدي وسائل ضبط عدم الاستقرار والأمن. وقد أحسن في اختيار مبعوثة الشخص جورج ميتشل، وفي ست جولات لاستطلاع الرأي والإمكانيات المتاحة لتحقيق السلام وفق الرؤية الأمريكية بقبول دولة يهودية، ودولة عربية فلسطينية جنبا إلي جنب.
لاشك أن الرئيس أوباما لديه أعباء دولته وعلي رأسهما تبييض وجه الولايات المتحدة القبيح في العالم، والانهيار الاقتصادي الأمريكي الذي أدي إلي الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضاً الحرب الفاشلة في أفغانستان.. ولكن السؤال الم تنضج قضية الشرق الأوسط علي مدي أكثر من ستين عاما، وعلي مدي جولات استطلاعية وتفاوضية، واتفاقيات، ومذكرات تفاهم، ومؤتمرات دولية هنا وهناك.
إن الأمر في غاية الوضوح ويمكن تلخيصه في نقاط صغيرة:
- أن تكف الولايات المتحدة عن ممارسة اللعبة السياسية المزدوجة ما بين مداعبة الأنظمة والشعوب العربية باسم السلام، وتدعيم إسرائيل في الاتجاه المعاكس.
- إن كل المستوطنات التي أقيمت بعد حرب 1997 غير شرعية لأنها وفق القانون الدولي هي أراض محتلة أي هي أراض في عهدة المحتل ولا يجوز العبث بها بجميع الأشكال لحين التوصل إلي حل نهائي وتسليم تلك الأراضي لأصحابها.
- إن عدد المستوطن في الضفة الغربية حوالي 200.000 يدعمها الجيش الإسرائيلي، أما القدس بشقيها الغربي والشرقي. أي الإسرائيلية والعربية حوالي 250.000، وهو أمر يستوجب وقفة حازمة لتعويض االمستوطنين الإسرائيليين في الضفة بمبالغ سخية، وأن تعود القدس الشريف والحرم الإبراهيمي إلي أهله باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.
- حدود الدولة الفلسطينية وفق قرار242 الصادر من مجلس الأمن في نوفمبر 1967، والأمر يتطلب عملاً سياسيا وفنيا طبوجرافيا وفق المعايير الدولية لأعضاء صفة الدولة والسيادة الوطنية للدولة الفلسطينية.
- اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة وهو أمر جفت الأقلام من كثرة العروض العربية والدولية للتفاوض بشأنه، ولكن يجب أن يراعي الدولتين معا.
- طبيعة الدولة الفلسطينية، أن تكون دولة عربية تقوم علي أساس ميثاق الأمم المتحدة الذي تحترم وتقر الأمن والسلام الدوليين، ولكن أن تكون دولة قابلة للاستمرار والحياة مع استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي.
- هناك فارق هائل بين السلوك السياسي الحزبي، وبين رغبات الجماهير فالمنطق الطبيعي أن الشعب الإسرائيلي مثله كمثل كل شعوب العالم تسعي للحياة المستقرة الهادئة في محيط إقليمي تعاون، لذا فالأمر يتطلب زيارة الرئيس أوباما لإسرائيل لمخاطبة الرأي العام ولبناء قاعدة داخلية لتأييد السلام للضغط علي حزب الليكود اليمني المتشدد الذي يسعي للاستمرار في الحكم تحت شعارات تخاطب الطموحين والنشطاء السياسيين، وتداعب أحلام البسطاء.
- لاشك أن إسرائيل لها إرادة سياسية مستقلة، ويجب أن تحترم، ولكن بشرط ألا تخل بمبادئ الأمن والاستقرار الإقليمي، وإلا تعبث بمصالح الولايات المتحدة أو جيرانها العرب.
مما سبق يبدو أن قضايا أوباما الدولية لخدمة مصالح القوي الكبري، ولتجنب ا لمردودات السلبية من العالم الثالث علي استقرار و رفاهية العالم المتقدم، ومن ضمنها ما يخص مصدر التوتر وعدم الاستقرار، ومصدر مستقبلي للعنف والإرهاب الذي قد يداهم أي بقعة في العالم دون تميز.
تلك قضايا أوباما المركزية التي يريد أن يترأس إدارتها علي مستوي العالم بمشاركة دولية، وبالتحديد أوربية، وأحيانا روسية، وممكن صينية وفق توازن القوي في إطار الأجندة السياسية الأمريكية.
- الولايات المتحدة تعلم جيدًا بخبراتها التفاوضية، أن ملف قضية الشرق الأوسط قد تم إعداده جيداً، وأن المرحلة النهائية في يد الولايات المتحدة فقط، وكلما تقدمت في أدائها وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي، كلما حققت مصالحها في المنطقة العربية الغنية بمواردها المتنوعة، وكلما حسنت في علاقاتها مع الدول الإسلامية وكلما حققت نجاحاً حاسماً في مواجهة قواعد التطرف والإرهاب الديني.
ويظل السؤال المشروع: هل لنا _ مصر _ مكان ومكانة فاعلة وتواجد فعلي في هذه الاستراتيجية العالمية؟