خلافات عميقة تشهدها حركة كفاية علي خلفية إعلان قيادات من الحركة من بينهم هاني عنان أحد مؤسسيها قبوله بتولي جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي رئاسة الجمهورية بشرط تغير المادة 76 من الدستور لتحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين فقط. فرغم نفي عنان وجود صفقة بينه وبين الوطني، للموافقة علي تولي جمال هذا المنصب الرفيع إلا أنه أصر علي موقفه بإعلان موافقته علي التوريث وهو الأمر الذي رفضته قيادات كفاية وأعلنوا أن موقف عنان شخصي ولا يعبر عن "كفاية" مؤكدين علي تمسك قياداتها وأعضائها بما جاء في البيان التأسيسي للحركة برفض التوريث. من جانبه برر عنان موقفه بأن الواقع السياسي وجميع المؤشرات تؤكد استمرار النظام الحالي في الحكم وأن مرشح الحزب الوطني سواء كان الرئيس مبارك أو أي شخص سيكسب الانتخابات القادمة فالظروف غير ملائمة لحدوث تغير في النظام الحاكم لأسباب تتعلق بالعملية الانتخابية ووجود ضمانات لنزاهتها بجانب عدم وجود فصيل سياسي قادر علي المنافسة بقوة علي رئاسة الجمهورية وإقصاء مرشح الحزب الوطني لذلك فمن الأفضل أن تتجه المطالب السياسية إلي المطالبة بتعديل الدستور وتحديد مدة رئيس الجمهورية وفي حالة حدوث تعديل الدستور سيتم تعديل مدة رئيس الجمهورية وسيكون الشعب والمعارضة هما الفائز مهما كان صفة المرشح القادم للدورة القادمة. أكد عنان رفضه الكامل للتوريث والتزامه بالبيان التأسيس لكفاية إلا أن الظروف السياسية تجعل السياسيين يعيدون النظر في موقفهم والمطالبة بأشياء تحقق مطالبهم ولو بعد حين لذلك علي القوي السياسية أن تعطي التغيير الدستوري الأولوية في مطالبها حتي لو كان الثمن أن تتحمل استمرار النظام الحالي لمدة 12 عاما أخري فهذا الخيار هو المتاح أمام المعارضة في الوقت الحالي. علي صعيد الآخر قال جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن عددا من الشخصيات السياسية المنتمين للتيارات والقوي السياسية المختلفة يعتزمون عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاحتفال بعيد الفطر مباشرة للإعلان عن تجمع سياسي قوي يحاول قيادة المعارضة خلال المرحلة القادمة التي ستخللها انتخابات مجلس الشعب والرئاسية مؤكدا أن هذا التجمع يضم برلمانيين مستقلين ومنتمين لقوي سياسية أخري مشيرا إلي أن هذا التجمع ليست له علاقة بحركة كفاية. وأكد أن اقتراح الجمل كان مفاجأة له حيث لم يتوقع أن يتم اختيار قبطي لتولي منسق لجبهة معارضة تعلن في إحدي المقار الإخوانية موضحا أنه برغم عدم رغبته في تولي منسق لأي جبهة بعد تجربته في حركة كفاية وأن غير مستعد في الوقت الحالي لتكرار نفس الأدوار السابقة ولكنه يري أنه في حالة اختيار قبطي لمنصب قيادي ويعلن هذا في مقر لجماعة الإخوان كان سيساهم في تهدئة الاحتقان الطائفي.