أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ان الحقنة التي يأخذها المريض في الوريد أو العضل أو أي موضع من مواضع البدن سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير لا تفطر الصائم لأن شرط بطلان الصوم أن يصل الداخل إلي الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر، أما المادة التي يحقن بها لاتصل إلي الجوف أصلا ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر أما وصولها إلي الجسم عن طريق المسام لا ينقض الصوم ومثال لذلك الحقنة تحت الجلد والحقنة في العروق أو في الشرايين فكلتاهما لا يصل منها شيء إلي الجوف. أما فيما يتعلق بالحقنة الشرجية فأوضح المفتي ان جمهور العلماء أكدوا أنها مفسدة للصوم إذا استعملت في حالة العمد أو الاختيار لان فيها إيصال للمانع المحقون بها إلي الجوف من منفذ مفتوح، وذهب بعض المالكية إلي أنها مباحة لاتفطر لمن ابتلي بها ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلي ما بعد الافطار .