مازال الجدل محتدما في إيران وخارجها بشأن المحاكمة التي تقوم بها محكمة الثورة لنحو مائة من المشاركين في الاحتجاجات التي عمت شوارع طهران عقب الإعلان عن فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية علي حساب أقرب منافسيه مير حسين موسوي. وأغلب الظن ان المحاكمات التي أثارت تنديدا دوليا واسعا في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي وانتقادات المعارضة الإيرانية تنطوي علي رسالة تريد المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران عبرها اسكات حركة احتجاجية جريئة من خلال تنظيم محاكمات جماعية لها صلة بالاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 12 يونيو الماضي ولكن هذه الخطوة قد تؤتي بنتائج عكسية من خلال تعميق الخلافات في المؤسسة الدينية والمجتمع ككل. واتهمت محكمة إيرانية امرأة فرنسية وإيرانيين اثنين يعملان بسفارتي بريطانيا وفرنسا في طهران وعشرات اخرين السبت بالتجسس ومساعدة مؤامرة غربية للاطاحة بنظام حكم المؤسسة الدينية. وكانت تلك ثاني محاكمة جماعية تهدف الي القضاء علي المعارضة المعتدلة وانهاء الاحتجاجات التي تفجرت بعد انتخابات الرئاسة المتنازع عليها والتي جرت في 12 يونيو.