انتهت وزارة الدولة للأسرة والسكان من إعداد أول خطة وطنية في مصر لمناهضة الاتجار بالأطفال ويجري حاليا مراجعتها من قبل عدد من الخبراء المتخصصين تمهيدا لاعلانها خلال الفترة المقبلة. صرحت بذلك الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان وقالت إن الخطة تهدف إلي منع الاتجار في الأطفال علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي من خلال الارتكاز علي ثلاثة محاور هي الوقاية لمنع وسد المنابع وحماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال والاساءة ومساعدته وتقديم الخدمات اللازمة له وكفالة حقوق واحتياجات الأطفال ضحايا الاتجار باعتبارهم ضحايا جرائم الاستغلال وإنقاذ تعديلات قانون الطفل للملاحقة الجنائية كما تركز الخطة علي أهمية أن تمتد الحقوق للفئات من الأطفال التي لا تتمتع بها عادة مثل: الأطفال خارج منظومة التعليم الرسمي، أطفال الشوارع، أطفال السفاح وخارج اطار الزواج الرسمي، والأطفال بالمناطق الفقيرة والعشوائية والمهمشين. واضافت وزيرة الأسرة والسكان أن تجفيف منابع الاتجار بالأطفال يتطلب تخفيف حدة الفقر والعوامل المختلفة التي تؤدي إلي استغلال الأطفال أو الاساءة اليهم من خلال تطوير وتنفيذ برامج تنمية اقتصادية واجتماعية تحد من العوامل المتسببة في تفكك الأسرة وتسرب الأطفال من التعليم مما يعرضهم للاتجار بهم، ويأتي ذلك من خلال التركيز علي القري والنجوع والفئات الفقيرة والمهمشة الأكثر عرضة للاتجار بالأطفال مع تطوير وتنفيذ أنشطة وقائية شاملة وفعالة تهدف إلي تخفيض حوادث تلك الظاهرة.