قالت «مشيرة خطاب» وزيرة الأسرة والسكان إن وزارتها انتهت من إعداد ومراجعة الخطة الوطنية لمناهضة الاتجار بالأطفال، ودعم تنسيق دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال من قبل عدد من المتخصصين تمهيداً لإعلانها خلال الفترة المقبلة. وأضافت: سيتم التركيز علي القضاة والقاضيات والخبراء النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية النزاعات الأسرية بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، بالإضافة إلي عمل دورات تدريبية للعاملين ببعض المنشآت السياحية، فضلاً عن ضباط الأحداث والآداب والسجون ومأموري الضبط القضائي. وأكدت «خطاب» أنه سيتم الارتكاز علي الوقاية والمنع وسد المنابع وحماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال والإساءة ومساعدته حتي يتم منع الاتجار في الأطفال علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي. وطالبت الوزيرة بضرورة تقديم الخدمات اللازمة للأطفال وكفالة حقوقهم واحتياجاتهم باعتبارهم ضحايا جرائم، مشيرة إلي أنهم لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم لأنهم أطفال ولا يمكنهم تنظيم أو القيام بمظاهرة من أجل المطالبة بهذه الحقوق المشروعة. وقالت: الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأطفال تقوم علي أهمية أن يتمتع جميع الأطفال بجميع الحقوق دون تمييز، خاصة الفئات المهمشة والأطفال خارج منظومة التعليم، بالإضافة إلي أطفال الشوارع ومن هم خارج إطار الزواج الرسمي، والأطفال بالمناطق الفقيرة والعشوائية.