«الأسرة» تنتهى من إعداد أول خطة وطنية لمناهضة الاتجار بالأطفال

أعلنت وزارة الأسرة والسكان، انتهاءها من إعداد أول خطة وطنية فى مصر لمناهضة الاتجار بالأطفال، وقالت فى بيان صحفى أمس إن الخطة تجرى مراجعتها حاليا من قبل خبراء متخصصين تمهيدًا لإعلانها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، أن الخطة تهدف إلى منع الاتجار فى الأطفال على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية عبر 3 محاور هى الوقاية لمنع وسد منابع هذه التجارة، وحماية الطفل من الاستغلال والإساءة وتقديم الخدمات اللازمة له وكفالة حقوق واحتياجات ضحايا الاتجار، وإنفاذ تعديلات قانون الطفل للملاحقة الجنائية، مشيرة إلى أن الخطة تركز أيضا على أهمية أن تمتد الحقوق لمختلف فئات الأطفال مثل الخارجين على منظومة التعليم الرسمى، وأطفال الشوارع والمناطق المهمشة.
وأوضحت أن عدداً من الوزارات المعنية، والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، شاركت فى إعداد الخطة، لافتة إلى أن تعديلات قانون الطفل التى أقرت بالقانون المعدل رقم 126 لسنة 2008 كفلت الإطار التشريعى لحماية الأطفال من هذه الجريمة، عبر وضع توصيف وعقوبة صارمة لها من خلال المادة التى نقلت إلى قانون العقوبات برقم 291 وتنص على تجريم الاتجار بجميع صوره.
وذكرت أن التعديلات تضمنت رفع سن عمل الأطفال إلى 15 عاما، وقدمت رؤية جديدة تنص على أن الأصل هو حظر عمالة الأطفال، وأن العمل هو الاستثناء، فضلا عن رفع الحد الأدنى لتوثيق زواج الفتاة إلى 18 سنة، وحق الأم فى تسجيل وليدها واستخراج شهادة ميلاد له.