انتقادات حقوقية لقانون الأحوال الشخصية

انتقد المشاركون في مؤتمر قانون "الأسرة المصري.. نظرة مستقبلية" قانون الأحوال الشخصية باعتباره لا يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للعلاقة بين الابن والوالد غير الحاضن، هذا في الوقت الذي يتواجد فيه 7 ملايين طفل من أبناء المطلقين، مطالبين بضرورة تعديل القانون الحالي، جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده ملتقي تنمية المرأة أمس بنقابة الصحفيين.
من ناحية أخري انتقدت دراسة صادرة عن جمعية المرأة العربية للتنمية نوقشت في المؤتمر مدة الرؤية المحددة في تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الطفل الصغير في قانون الأحوال الشخصية، والتي نص عليها القانون بألا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، واعتبرت الدراسة أن المدة غير كافية، كما انتقدت القانون لأنه يحرم الطفل من أجداده وأقاربه بما يشعره باليتم ويقطع صلة الأرحام نهائيا، لأنه اختزل العلاقة بين الطفل والوالد غير الحاضن بواقع مرة واحدة كل أسبوع.
أشارت الدراسة إلي أن الأماكن التي يتم فيها رؤية الطفل الصغير سواء كانت أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو حدائق عامة لا يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الطفل ولا يشعره بروح العائلة، وطالبت الدراسة بضرورة توافر ضوابط لحق الاستضافة بما يضمن للأمهات الطمأنينة ويحدد حق الاستضافة علي حسب عمر الطفل وحالته الصحية، واستحداث فقرة بالقانون بعدم السفر بالطفل المحضون خارج البلاد إلا بعد موافقة كتابية من الوالد غير الحاضن.