استمرار مأساة 4 ملايين لاجئ عراقي

كشف مسئول رفيع في وزارة الهجرة والمهجرين في العراق ان الاوضاع الامنية ونقص الخدمات يشكلان ابرز العقبات امام عودة النازحين والمهجرين الي مناطقهم الاصلية في بلد مزقته الحروب واعمال العنف.
وقال الوكيل الفني في الوزارة سلام الخفاجي ردا علي سؤال حول المعوقات التي تقف عقبة في وجه اعادة المهجرين الي اماكن سكناهم ان "الامن اهم عائق يليه نقص الخدمات، وفقا للدراسات التي اجرتها وزارتنا".
واشار الي ان هذه الامور "ليست من مسئوليات وزارتنا، فهي مسئولية جميع العراقيين وفي مقدمتهم مؤسسات الدولة كل ضمن نطاق عمله".
وقد ادت اعمال العنف الطائفي بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء في 22 فبراير 2006 الي مقتل عشرات الالاف ونزوح مئات الآلاف من اماكن سكناهم.وتشير ارقام المفوضية العليا لشئون اللاجئين الي ان حوالي أربعة ملايين عراقي غادروا منازلهم، رحل مليونان منهم الي الخارج في حين نزح الباقي داخل بلدهم.
لكن تقريرا لوكالة متخصصة صادر في العشرين من فبراير الماضي، اشار الي حوالي مليون ونصف المليون نازح بسبب اعمال العنف الطائفية، لافتا الي أن "مصيرهم بات اكثر غموضا من اي وقت مضي".
ويوضح الخفاجي ان "وزارتنا رفعت شعار العودة للمهجرين خلال العام الحالي الي مناطقهم لتحقيق الاستقرار والعودة بالمجتمع الي وضعه الطبيعي" موضحا ان "الحكومة ممثلة بالوزارة تقدم منحة مليون دينار (850 دولارًا) لكل عائلة عائدة" الي منطقتها.
وذكر ان معظم حالات التهجير والنزوح وقعت خلال عامي 2006 و 2007 مشيرا الي ان محافظة بغداد سجلت النسبة الاكبر وتقدر ب 70% تليها محافظتي ديالي (شمال شرق) ثم نينوي (شمال).
وشدد الخفاجي علي ان الوزارة تبنت بمساعدة مكاتبها في عموم المحافظات العراقية تأسيس قاعدة بيانات للعمل بموجبها بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والمحلية.
واوضح ان "الناس الذين تعرضوا للاذي (التهجير) بحاجة الي خدمات في مجال التعليم والصحة والعمل والغذاء والمؤسسات تقدم ما بوسعها بالتنسيق مع وزارتنا اعتمادا علي قاعدة البيانات هذه".
وقدمت الحكومة مساعدة مالية قيمتها حوالي 700 دولار لكل عائلة مهجرة، وشمل ذلك 264 الف عائلة منتشرة في عموم البلاد.