هل يتم حل مجلس الشعب في يوليو القادم؟

ترددت أبناء قوية خلال جلسات مجلس الشعب الأخيرة عن قرب صدور قرار جمهوري بحل مجلس الشعب في شهر يوليو المقبل تنفيذا للتعديلات الدستورية التي قررت حل المجلس دون استفتاء شعبي ليكون ذلك أول تنفيذ لتلك التعديلات.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة من الحزب الوطني الديمقراطي ان أهم مبررات القرار في حالة صدوره هو تجريد جميع نواب المجلس الحالي من حصانتهم البرلمانية وبصفة خاصة نواب المعارضة والمستقلين والإخوان.
وذكرت المصادر ان تجريد النواب من الحصانة وخاصة نواب الإخوان سوف يضعف موقفهم الانتخابي في حالة دخولهم الانتخابات الجديدة مرة أخري، علاوة علي عدم إجراء انتخابات للشعب والتجديد النصفي للشوري في عام واحد هو عام 2010.
وأوضحت المصادر ان قرارات جمهورية أخري بمشروعات وبقرارات بقوانين ستصدر فور حل المجلس بشأن تعديل الدوائر الانتخابية وايضا زيادة تمثيل المرأة لمنع أي اعتراضات علي تلك القوانين وتعرض علي المجلس الجديد بعد ذلك لاقرارها.
وفي حالة صدور قرار بحل المجلس سوف تجري انتخابات المجلس الجديد خلال يوم واحد في شهر أكتوبر المقبل.
وحول موقف الحزب الوطني من نواب المعارضة والمستقلين والإخوان فان الحزب اعد قائمة باسماء عدد من النواب مسموح لهم بالعودة لمقاعدهم مرة أخري وفي مقدمتهم محمود أباظة وصلاح الصايغ وطارق سباق من الوفد ومحمد عبدالعزيز ستبان من التجمع ورجب حميده من الغد وطلعت السادات ومصطفي الجندي وياسر اللحامي والرفاعي حمادة وعمران مجاهد وكمال أحمد من المستقلين بينما باقي النواب عليهم فيتو من الحزب الوطني وخاصة جميع نواب الإخوان وعلاء عبدالمنعم وحمدين صباحي ومحمد العمدة.