حل مجلس الشعب فى نهاية الدورة البرلمانية الحالية

علمت «الشروق» أن الحزب الوطنى الديمقراطى يدرس مذكرات قانونية خاصة بحل مجلس الشعب فى غضون أيام قليلة فى ضوء تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وتخصيص مقاعد خاصة للمرأة فى المجلس، الذى ينتظر تمريره فى الدورة البرلمانية الحالية والمنتهية فى 30 يونيو المقبل.
وقالت مصادر مطلعة إن مداولات تجرى حاليا لبحث الجوانب القانونية الخاصة بحل المجلس، الذى يتطلب حله الدعوة لاستفتاء شعبى عام، فى الوقت الذى من المنتظر أن يطلب مجلس الشعب رسميا من المحكمة الدستورية العليا فتوى خاصة بدستورية استمرار المجلس فى حال إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية فى الدورة الحالية، متضمنا تعديل «كوتة المرأة» فى البرلمان التى ستصل إلى 58 مقعدا.
كما علمت «الشروق» أن هناك اتجاها لبحث مدى قانونية استمرار المجلس فى ظل وجود 120 حكما قضائيا ضد عضوية عدد من النواب، من بينهم شخصيات بارزة فى مجلس الشعب، وعلى رأسهم رئيسة اللجنة التشريعية آمال عثمان.
والمعروف أن رئيس الجمهورية هو المختص بالدعوة إلى استفتاء عام لحل مجلس الشعب، ولا يجوز حل المجلس مباشرة دون الاستفتاء الشعبى.
وقالت المصادر إن طلب الفتوى من المحكمة الدستورية يأتى فى ظل ما يسمى بالرقابة اللاحقة، وهو أسلوب يتبعه مجلس الشعب منذ التعديلات الدستورية الأخيرة، وكل ما يختص بها من قوانين مكملة للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن هناك استعدادات جدية فى أمانة التنظيم بالحزب الوطنى تحسبا لأى قرار خاص بحل مجلس الشعب، وتتضمن هذه الاستعدادات تقييم أداء النواب الحاليين وإعداد خريطة المحافظات للانتخابات المقبلة وإجراء استطلاعات الرأى فى كل الدوائر. وأكدت مصادر أمانة التنظيم أن هناك نية للوصول إلى أغلبية ساحقة للحزب الوطنى فى الانتخابات المقبلة.
كما تقوم الأحزاب الشرعية الرسمية بإعداد الخطط الخاصة بإعداد قوائمها للانتخابات المقبلة. وعلمت «الشروق» أن هناك اتصالات بين الحزب الوطنى والمعارضة الشرعية، وأن مقاعد التيار الدينى لن تصل إلى العدد الذى وصلت إليه فى 2005 بعد حظر الشعارات الدينية فى أى انتخابات مقبلة.
بينما ستحصل الأحزاب الشرعية على عدد «جيد» من المقاعد فى ضوء الحرص على تمكين الأحزاب الشرعية مثلما حدث فى انتخابات المحليات الأخيرة، وترك عدد من المقاعد بدون تسمية مرشحين رسميين للحزب الوطنى فى ضوء التأكد من قوة مرشحى أحزاب المعارضة الشرعية فى الدوائر المعنية.
وأبرز التحركات فى أحزاب المعارضة فى حزب الوفد، حيث تقوم هيئة مكتب الحزب بإعداد البرنامج الانتخابى والميزانية للحملة الدعائية. وفى حزب التجمع، فرغم عدم الإبلاغ الرسمى بموعد أو تنسيق إطلاق الحملة إلا أن نشطاء الحزب يقومون بتجهيز أكبر حملة على مستوى المحافظات لاستثمار فرصة متاحة للمنافسة إلى جوار الحزب الوطنى.