فجر الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية مفاجأة مذهلة من مدينة الاسماعيلية قبل بضعة أيام حيث أعلن الوزير في افتتاح رسمي لتطوير الخدمات الحكومية للمواطنين عدم وجود بطالة في مصر !! وقال درويش في كلمته أمام عدد من المواطنين في حضور محافظ الاسماعيلية: لا بطالة في مصر وان هناك اعلانات لكثير من الوظائف لا تجد من يشغلها او يتقدم لها !! وهذا بالطبع غير معقول وغير مقبول وربما يقصد معالي الوزير بعض التخصصات الفنية النادرة ولا ينسحب كلامه علي جميع الوظائف بالقطع فالبطالة باتت تشكل هما كبيرا لجميع دول العالم نتيجة لأسباب عديدة ولكن لو بحثنا عن الأسباب التي تخص مصر بالتحديد فلن تخرج عن التالي: 1- الزيادة السكانية حيث زاد أعداد السكان في مصر خلال 50 سنة الأخيرة أكثر من 3 أضعاف وهذا بالطبع يشكل ضغطا علي كل مناحي الحياة. 2- التحول للنظام الاقتصادي الحر وتوقف الدولة عن تشغيل الخريجين والاعتماد علي القطاع الخاص الذي أجد أن دوره مازال بعيدا عن المشاركات الايجابية من توفير فرص حقيقية للخريجين او فرض نسبة مئوية علي كل قطاع لتوفير فرص عمل لهم. 3- التعليم لا يؤهل الخريجين للعمل في بعض التخصصات المطلوبة وليس هذا فقط بل يتعدي حدود الكفاءة والمهارة والاتقان اللازمة للعمل الناجح. 4- لا توجد برامج تدريب حقيقية لكافة التخصصات بعد التخرج تعين الخريج علي المزج بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية مما يسهل الالتحاق بوظيفة. علي المتقدم للوظيفة أن يستخدم كل الطرق الحديثة للتقدم للوظيفة وعلي رأسها الإنترنت حيث يعد من أهم وسائل البحث عن الوظائف نظرا لما تتمتع به من سرعة وصول الرسائل ، كما انها تعد ملتقي سهلاً وموفراً للنفقات لراغبي التوظيف وأصحاب العمل علي حد سواء ، ومواقع التوظيف علي الشبكة مجانية بالنسبة للأفراد، وأرخص بنسبة 90% بالنسبة لأرباب العمل من استخدام سبل الإعلان التقليدية لجذب الموظفين. ولأن الإعلانات علي الإنترنت غير مرهقة من حيث كلفة الحيز كما هو الأمر مع إعلانات الصحف التي تحسب تكلفتها بالكلمة، فغالبا ما تجد إعلانات أطول وتفاصيل أكثر عن الوظيفة علي الشبكة مما نجده في الصحف ، ويذكر أن 52 مليون أمريكي استخدموا الإنترنت للعثور علي معلومات ذات صلة بسوق العمل خلال سنة واحدة ، كما يقوم أربعة ملايين أمريكي يوميا بالبحث عن وظائف عبر الإنترنت وهذه الأعداد في تزايد مستمر. ولاننسي في هذا الصدد ان البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس أقر بوجود المشكلة بل وأصدر سيادته تعليمات للحكومة بضرورة القضاء عليها تدريجيا وهو ما تم بالفعل وانخفضت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة بعد توفير بعض فرص العمل ولكن مازال الأمر يحتاج تضافر كافة الجهود علي مستوي القطاع الخاص ومساهمة رجال الأعمال بشكل اكثر ايجابية. وأخيرا كان ملف البطالة والمجتمع من أهم مشروعات التخرج التي أشرفت عليها بإحدي كليات الاعلام وتحمس لها الطلبة بشكل لافت للنظر وانتهوا الي حلول كثيرة جديرة بالمناقشة في مقال لاحق ان شاء الله.