أرست الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع مبدأ قانونيا مهما من شأنه إنهاء العديد من المنازعات الأسرية دون اللجوء إلي محاكم الأسرة حيث ألزمت صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات للزوجة المطلقة والأبناء والوالدين بناء علي توصية مكتب تسوية المنازعات الأسرية حتي ذيلت هذه التوصية بالصيغة التنفيذية واعتبرتها في درجة الأحكام القضائية. وأكدت الفتوي أن المشرع أوجب بقانون محاكم الأسرة اللجوء إلي مكاتب التسوية قبل المحكمة للتيسير علي المتقاضين والتخفيف عن كاهل محاكم الأسرة من حيث كم المنازعات المنظورة أمامها.