الشريف: الشوري ينعقد في زمانه ومكانه بلا تغيير

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن المجلس سينعقد في دورته القادمة خلال الموعد المقرر للدورة بالقاعة الرئيسية للمجلس التي نجت من الحريق، ونفي الشريف أن يكون لرجال الأعمال سطورة علي مجلس الشوري أو البرلمان بصفة عامة، وقال إنه عندما يصعد إلي منصة رئاسة المجلس يخلع انتماءه الحزبي.
وكرر الشريف استبعاده بأن يكون هناك عمل جنائي وراء الحريق الذي شب في مبني مجلس الشوري يوم الثلاثاء الماضي.. وقال لبرنامج "اتكلم" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي علي القناة الأولي بالتليفزيون أنه قام بتشكيل لجنة لتقصي حقائق مكونة من وكيل مجلس الشوري المستشار عبدالرحيم نافع ورؤساء اللجان وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين، مضيفاً أن هذه اللجنة ستوضع أمامها التحقيقات وتقارير المعامل الجنائية، مشدداً علي أنه ستتم محاسبة أي مقصر.
ووصف الشريف ما حدث للمجلس بأنه "كان كابوساً محزنا"، وقال إن رئيس مجلس الشوري يختلف في متابعته "للحادث" عن الآخرين، لأنه ينظر إلي مجلسه كمجلس نيابي له ثقله في الحياة السياسية المصرية، ولم يكن يتوقع أن يمتد الحريق من الطابق الثالث بسرعة إلي الطابق الثاني.
وقال الشريف "كل ما كنت آمله ألا تأكل النيران القاعة الرئيسية الكبري، وهو ما تحقق"، لافتا إلي أن هذه القاعة شهدت وضع أول دستور في مصر في عام 1923.. وأوضح أنه ثبت أن نسبة الدمار في هذه القاعة لا تزيد علي 25%، وأن قاعة الدستور حتي الآن كما هي تماماً.
وحول عمل أجهزة الإطفاء الذاتي الموجودة داخل المجلس، قال الشريف إن المبني الجديد مجهز بأجهزة إطفاء ذاتي تنطلق فور حدوث الحريق.
وأضاف أن جهاز الخدمة المدنية الموجود داخل المجلس تحرك بدليل استشهاد أحد رجال جهاز الإطفاء التابع للمجلس في الدور الأخير.
وأشار إلي أنه بعدما تمت إعادة التأهيل بعد التأكد من وجود أجهزة إنذار مبكر في المبني بالكامل، وأن هذه الأجهزة عملت بالفعل، ولكن الاسطوانات فرغت لأن الحريق كان كبيراً، نظراً لطبيعة المبني الخشبية، وحول تكاليف الترميم قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري إن الدولة ستتحمل تكاليف ترميم وإعادة بناء مبني المجلس، مشيراً إلي أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة فنية برئاسة وزير الإسكان مكونة من عدد من المكاتب الاستشارية للتأكد من سلامة المبني وتحديد المواد المطلوبة لإعادته علي ما هو عليه.. ورداً علي سؤال حول التأمين علي المبني، قال الشريف إنه من الغريب جداً رفض التأمين علي المباني الحكومية، مشيراً إلي أنه سيتم بحث ذلك الأمر مع رئيس الوزراء.
وحول أسباب التراجع عن قبول تبرعات رجال الأعمال، قال الشريف "هذا مبني البرلمان، وهيبة الدولة أنها تقوم ببناء البرلمان" مضيفاً أننا لم نرفضها ولكنها توضع في صندوق لإعادة تسكين الموظفين كي لا يتم العمل بيبروقراطية لإعادة المبني علي ما هو عليه.