رفضت محكمة القضاء الإداري نظر دعوي قضائية تطالب بإقالة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفاروق حسني وزير الثقافة..وقالت المحكمة في أسباب رفضها نظر الدعوي التي أقامها مواطن يدعي محمد سويلم إن قرارات رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء والوزراء أو إعفائهم من مناصبهم كلها تصدر في إطار السياسة العامة للدولة باعتبارها سلطة حكم وليس سلطة إدارة وبالتالي فإن قرارات رئيس الجمهورية تعتبر من أعمال السيادة تنأي عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة..وكان سويلم قد أقام الدعوي وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإقالة كل من رئيس الوزراء ووزير الثقافة بعد إهانة وزير الثقافة للدين الإسلامي واتهامه المحجبات بالتخلف والعودة إلي الوراء .