القضاء الإداري يصدر حكماً يلزم رئيس الوزراء بتحديد أسعار السلع الأساسية

تصدر محكمة القضاء الاداري حكما قضائيا في دعوي قضائية اقيمت ضد د. احمد نظيف رئيس الوزراء تطالبه باصدار عدة قرارات بتحديد اسعار السلع الغذائية الاساسية والمنتجات الاستراتيجية من بينها الزيت والسكر والارز واللحوم والاسماك والاسمدة والحديد.
وكانت هيئة المفوضية بالمحكمة طالبت بإصدار حكم بالزام رئيس الوزراء بتحديد الاسعار مؤكدة أن مصر تتبع حاليا نظام اقتصاد السوق الحر الذي لا توجد فيه ثمة قيود علي المنافسة وتداول السلع في الاسواق ولكن هذا النظام لا يعني انعدام رقابة الدولة علي الاسواق لضبط حركاتها ومواجهة معدلات التضخم وحالات احتكار السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين خاصة ان ترك الاسواق بدون رقابة وعدم تحديد اسعار السلع والمنتجات سوف يؤدي الي ظهور السوق السوداء ولجوء التجار الي التحايل علي المستهلكين.
ومن ناحية اخري، تبدأ محكمة القضاء الاداري الاسبوع المقبل نظر دعوي قضائية اقيمت ضد رئيس الوزراء تطالب باصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء ورئيس المجلس القومي للاجور وضع حد ادني للاجور يتناسب مع الاسعار والزيادات التي طرأت عليها في الآونة الاخيرة خاصة وان الدستور المصري أكد في المادة 32 منه علي ضرورة وضع حد ادني للاجور يضمن للعامل واسرته حياة لائقة وكريمة.