دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر تطالب بعزله

في ثاني دعوى قضائية ترفع ضد شيخ الأزهر الجديد "أحمد الطيب" منذ توليه منصبه في 19مارس الجاري وفي أقل من أسبوع, توجه اليوم محمد عبد العزيز الشهاوي عضو مجلس الشورى إلى محكمة القضاء الإداري وأقام دعوى قضائية حملت الرقم 24288، مختصما فيها رئيس الجمهورية بصفته لإصداره القرار رقم62 بتعيين أحمد الطيب شيخًا للأزهر الشريف خلفا ل"محمد سيد طنطاوي"- رحمه الله- وهو ما يخالف الدستور المصري.
حيث وضح في دعواه أن هذا القرار مخالف للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007, والتي أقر فيها أنه في حاله سفر رئيس الجمهورية للخارج أو خضوعه لأي عملية جراحية تنتقل مهام الرئاسة تلقائيًا إلى نائبه أو رئيس الوزراء.
ولذلك فإن وجود الرئيس في ألمانيا وخضوعه لجراحة هناك وتغيبه عن أرض الوطن فإنه ينوب عنه رئيس الوزراء في إصدار القرارات وبالتالي يكون القرار غير صحيح من الناحية الدستورية, ولذلك أقام الدعوى القضائية مطالبًا بإيقاف شيخ الأزهر الجديد من منصبه.
وتعد هذه الدعوى ثاني دعوى قضائية خلال أسبوع, حيث حددت يوم الاثنين الماضي الموافق 22 مارس محكمة تعويضات جنوب القاهرة جلسة 14 أبريل المقبل لنظر الدعوى القضائية التي أقامها أبناء وزوجة الدكتور "محمد الصادق قمحاوي"- رحمه الله- باعتبارهم الورثة الشرعيين له.
وذلك لقيام قطاع المعاهد الأزهرية بطباعة كتاب "غريب القرآن" والذي ألفه والدهم وتوزيعه على طلاب المرحلة الإعدادية دون مراعاة حقوق النشر, وهو الأمر الذي دفع الورثة إلى إقامة دعوى قضائية مطالبين بتعويض قدره 500ألف جنيه.
جدير بالذكر أن الدعوى قد أقيمت في عهد "محمد سيد طنطاوي" باعتباره مسئولا عن قطاع المعاهد الأزهرية التي طبعت 500 ألف نسخة ووزعتها على طلاب المرحلة الإعدادية دون الرجوع للورثة أو مراعاة حقوق النشر, والتي تنتقل تلقائيًا إلى شيخ الأزهر الجديد "أحمد الطيب" ليتم تحديد أولى جلسات نظر القضية في عهده.