المالكى يدعو المسلحين الشيعة فى ميسان لإلقاء السلاح خلال 4 أيام

امهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس المسلحين في محافظة ميسان الشيعية اربعة ايام لالقاء السلاح، في وقت تنتشر فيه قوات عراقية وأمريكية استعدادا لتنفيذ عملية امنية تستهدف "الخارجين عن القانون".
وقال في بيان "قررنا منح المتهمين ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين عفوا لمدة اربعة ايام، ينتهي في 18 الجاري (...) عليهم مراجعة الاجهزة الامنية لتثبيت موقفهم القانوني".
واضاف "قررنا اعتبار محافظة ميسان منطقة منزوعة السلاح ابتداء من أمس ولمن يملك سلاحا ثقيلا او متوسطا او عبوات او بنادق مهلة اربعة ايام لتسليم ما لديهم الي الاجهزة الامنية مقابل مكافأة مالية".
وتابع المالكي الذي اشرف علي عملية مماثلة في البصرة اواخر شهر مارس الماضي "خولنا قواتنا المسلحة صلاحية الانتشار في جميع انحاء المحافظة اعتبار من 19 الجاري وتنفيذ حملات تفتيش واسعة عن الاسلحة والقبض علي المطلوبين للقضاء".
وعزا "نقص الخدمات والاوضاع غير المستقرة" في ميسان وكبري مدنها العمارة (365 كم جنوب بغداد) الي "محاولة الخارجين علي القانون ان يجعلوا سلطتهم فوق السلطة الوطنية".
تستعد القوات العراقية لشن حملة عسكرية واسعة بمدينة العمارة جنوب العاصمة للقضاء علي من تصفهم الحكومة بالخارجين عن القانون، علي غرار ما جري في مدينة البصرة بالجنوب ومدينة الصدر ببغداد.
وقد حشدت الحكومة قوة كبيرة من الجيش والشرطة مدعومة بالدبابات في شوارع العمارة الرئيسية، فيما ألقت المروحيات منشورات تحث السكان علي البقاء في منازلهم وعدم التدخل في العمليات المتوقعة.
وأوضح محافظ ميسان عادل مهودر أن قرار القيام بعملية عسكرية بالعمارة اتخذ لكن ساعة الصفر لم تحدد بعد، فيما أشار مسئول أمني إلي أن العملية ستستهدف الجماعات المسلحة وبعض أعضاء جيش المهدي.
وتعتبر العمارة أحد معاقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدي الصدر المناهض لواشنطن والذي وافق علي وقف إطلاق النار بعد أن شنت قوات عراقية تدعمها أمريكية عملية كبيرة ضد مليشياته في البصرة في مارس الماضي.
وفي مسعي لاحتواء الموقف، أمر مقتدي الصدر وفدا من علماء الدين بالذهاب إلي العمارة لإجراء محادثات مع المسئولين المحليين بشأن الكيفية التي ستنفذ بها العملية، حسبما قال عضو الوفد سيد كريم.
وأوضح سيد كريم أن الوفد نقل تعليمات من الصدر إلي أعضاء جيش المهدي لاحترام وقف إطلاق النار الذي أمر به. وأضاف أن الحاكم الإقليمي وعد بأن تحترم قوات الأمن حقوق الإنسان وأن تشرف لجنة من زعماء العشائر علي العملية.